اخبار هامة

    البنك المركزي: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن

    البنك المركزي: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن

    اب بوست-متابعات

    أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، أن غالبية البنوك في صنعاء، قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفاديا لتعرضها لعقوبات أميركية بعد سريان قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدا جاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة.


    وقال البنك المركزي اليمني في بيان، إنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.


    ‎وفيما رحب بهذه الخطوة، فقد أكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات وسيقوم البنك المركزي من التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.


    ‎كما أكد البنك المركزي اليمني استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.


    ‎ودعا البيان، جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.


    ‎كما دعا الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.


    ‎وأكد البنك أيضا، أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي .


    وفي هذا السياق، دعا الجميع لتفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذرا الجميع من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.

    قد يعجبك ايضا!