اب بوست-متابعة خاصة
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، مصادقة ما سمّتها «المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على قرارات إعدام بحق المختطفين "إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي".
ووصفت الهيشة تلك القرارات بأنها «جريمة قانونية مكتملة الأركان» و«إرهاب منظّم».
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه القرارات تمثل «نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم»، مؤكدة أنها صادرة عن «جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية»، وفي إجراءات افتقرت كلياً لأدنى معايير المحاكمة العادلة الدولية والوطنية.
وأوضحت الهيئة، أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات متعددة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من حق الدفاع، وعدم تمكينهم من التواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأكد البيان أن «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء التي أصدرت قرارات الإعدام «محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص» منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، ما يجعل جميع قراراتها اللاحقة «باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر».
ولفتت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية على قرارات الإعدام جاء «بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين»، معتبرة ذلك دليلاً على استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.
وجددت الهيئة تأكيدها أن الإجراءات التي أفضت إلى قرارات الإعدام تمثل «انتهاكاً شاملاً ومركباً لكافة معايير المحاكمة العادلة» المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور اليمني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ«المحاكمات الصورية التي أُنتجت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُعدّة سلفاً».
وطالبت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح باعتبار قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وممارسة ضغوط عاجلة وقوية لوقف تنفيذها، كما دعت فريق التفاوض اليمني في مسقط إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء كافة قرارات الإعدام الصادرة عن المليشيات الحوثية، والإفراج عن جميع المختطفين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل» مع ضمانات سلامتهم وعدم الملاحقة وحرية التنقل والإقامة.
كما طالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والتحرك الفوري لإدانة قرارات الإعدام قانونياً ودبلوماسياً، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية ذات الصلة.
