اب بوست-متابعات
حذرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، من الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء ومسؤولين في الحكومة بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، واعتبروها "خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية".
ودعت الأحزاب -في بيان مشترك وقع عليه 15 حزباً ومكوناً سياسيا- المجلس الرئاسي للقيام بواجباته الدستورية والوطنية وحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية".
ورأت الأحزاب أن مواقف المسؤولين في الحكومة بتأييدهم للانتقالي "تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني".
وذكر بيان الأحزاب "أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي".
وقال البيان "أن الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية".
وأشادت الأحزاب بدور السعودية في منع الفوضى في المناطق الشرقية ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الآحادية، وموقفها الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً.
وقال البيان "إن الأحزاب والمكونات السياسية ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية".
وأكدت الأحزاب، موقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض. وفق البيان.
وقال البيان "ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة اراضية هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل".
الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على البيان:(المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية، وحزب البعث العربي الإشتراكي، ومجلس حضرموت الوطني، وحزب البعث العربي الإشتراكي القومي، ومجلس شبوة الوطني العام، والحزب الجمهوري.
