اب بوست-متابعات
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، داعياً إلى موقف دولي موحد يترجم القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة إلى إجراءات عملية داخل مجلس الأمن، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المحافظات الشرقية، ولا سيّما حضرموت والمهرة.
وقال العليمي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية شائع الزنداني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية لا تمثل خلافاً سياسياً داخلياً، بل "تشكل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي".
واستعرض رئيس مجلس القيادة، بحسب وكالة سبأ الرسمية، ما قال إنها جهود مكثفة بُذلت خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيراً إلى أن تلك المساعي قوبلت بالتعطيل.
وأوضح العليمي أنه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، ووافق على خطة لإعادة تموضع تدريجية لقوات "درع الوطن" من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها، إضافة إلى تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار.
وشدد على أنّ استخدام ملف "مكافحة الإرهاب" لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة "سرديات مضللة"، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب "قرار دولة لا ذريعة سياسية"، لافتاً إلى ما وصفها بإنجازات حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية خلال السنوات الماضية في تفكيك الخلايا الإرهابية وتأمين المدن والممرات الحيوية.
وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد العليمي تأكيد موقفه الداعم لحل عادل وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض الحلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع، محذراً من أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يضر بفرص الحل السياسي المستدام. وحذر رئيس مجلس القيادة من أن أي اضطراب أمني في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الثقة مع المانحين، معتبراً أن وجود جماعات مسلحة لا تأتمر لأوامر الدولة يهدّد مصالح اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي.
كما تطرق العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، قائلاً إن المرحلة الراهنة تتطلب "وضوحاً" ونأياً بالنفس عن دعم مكونات خرجت عن آليات التوافق، معتبراً أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف "مطلب سيادي" يهدف إلى حماية فكرة التحالف لا استهداف العلاقات. ودعا الدول الراعية للعملية السياسية إلى دعم قرارات الدولة اليمنية، ورفض الإجراءات الأحادية، وممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة من سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية.
