اب بوست-متابعات
أكد فريق الخبراء الأممي أن عائلة الحوثي وأخرى موالية للمليشيا، تسيطر على العديد من الموارد الاقتصادية والعقارات وشركات الاتصالات والجمارك والزكاة وتفرض عائدات غير قانونية بما في ذلك الخمس وتتنصل عن دفع رواتب موظفي الدولة.
واعتبر التقرير السنوي للعام 2022م، لفريق الخبراء الأممي، ما يقوم به الأفراد المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها تلقي الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، انتهاكا لنظام الجزاءات المفروض بقرار مجلس الأمن 2140
وأوضح فريق الخبراء الأممي، أن مليشيا الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من شبكة التجار التابعة لها وإفتعال أزمات في الوقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط وبيعه في السوق السوداء.
وقال التقرير، بأن فريق الخبراء الأممي رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية تورطت فيها مليشيا الحوثي باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.
وأضاف أن مليشيا الحوثي قامت بالاستحواذ على شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تستخدم إيراداتها لتمويل جهودها الحربية، مشيرا إلى أن المليشيا قامت بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ودعا فريق الخبراء الأممي، مليشيا الحوثي للامتناع عن استخدام الترهيب والعنف ضد الأشخاص
وأكد أن مليشيا الحوثي اعتمدت خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدى لعدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
