اب بوست-متابعة خاصة
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، بضغط دولي لتحييد القضاء ومؤسساته في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال الوزير الإرياني، في تغريدة على حسابه بتويتر، "إن اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة المختطفة صنعاء، عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية".
وأوضح أن جماعة الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم، حد وصفه.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن جماعة الحوثي استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.
وأكد الوزير اليمني، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مطالبين بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي.
