اب بوست-متابعة خاصة
أكدت الحكومة اليمنية، أن حملات القمع والتنكيل الحوثية بحق القيادات المدنية في مناطق سيطرتها تأتي ضمن محاولاتها لإخماد الأصوات المنددة بممارستها وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، أدان حملات القمع والتنكيل والإرهاب الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بحق القيادات المدنية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر ضحاياها القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي مجلي الصمدي.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على الاعتداء بالضرب على الصحفي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، وتكسير سيارته، للمرة الثانية خلال اربعة أشهر، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة لها حكما بإغلاق ومصادرة اذاعته، في ظل استمرار حملات التهديد العلنية بملاحقته واستهداف حياته؟
وأشار الارياني إلى أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قام بمحاصرة واقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الأطقم، واختطافه واخفاءه قسرا، وترويع أسرته، ونهب واتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية، على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا عبر تغريداته في منصة (إكس).
وأكد أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت مليشيا الحوثي، ومساعيها استغلال الاحداث التي تشهدها المنطقة لاخماد الأصوات المنددة بممارساتها واستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق القاضي عبدالوهاب قطران فورا، ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق القيادات المدنية والصحفيين والاعلاميين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
