اب بوست-متابعة خاصة
أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السبت، تقريره الحقوقي حول الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة تعز منذ تسع سنوات.
واستعرض التقرير والذي حمل عنوان "محافظة تعز، مأساة إنسانية"، الأبعاد الإنسانية المقلقة الناتجة عن هذا الحصار، والذي تسبب في معاناة لأكثر من مليون ونصف يمني، شملت حرماناً شبه كاملاً لأبسط مقومات الحياة، وقد لجأت جماعة الحوثي للعقاب الجماعي ضد سكان تعز للانتقام منهم لرفضهم استيلاء الجماعة على السلطة بالقوة.
ووثق التقرير الانتهاكات الواقعة خلال الفترة الزمنية بين مارس 2015 وحتى ديسمبر 2023، حيث قُتل 3021 مواطناً وأصيب 6361 آخرون نتيجة القنص والقصف وزراعة الألغام. كما وثّق اعتقال 477 شخصاً، وإخفاء 79 بشكل قسري وتعذيب 59 آخرين.
كما جمع التقرير، مجموعة كبيرة من الأرقام والشهادات حول آثار الحصار الممتد. وأظهرت هذه الأرقام حرمان السكان من أبرز حقوقهم كالحق في الحياة والتنقل والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان الكثير من مصادر الدخل، مما انعكس سلباً على الحياة الاجتماعية وزاد من معدلات الطلاق والتفكك الأسري وتسرب الأطفال من المدارس.
وقال المركز إنه رصد عبر فريقه الميداني عرقلة جماعة الحوثي قوافل الإغاثة الإنسانية في 31 واقعة، حيث صادرت جماعة الحوثي 22 شاحنة من الإمدادات الغذائية والطبية لسكان المدينة، وخصصت هذه الإمدادات للمجهود الحربي.
كما وثق التقرير في العام الأول من الحصار، وفاة 26 مدنياً نتيجة انعدام مادة الأكسجين من المستشفيات، منهم 9 أطفال و7 نساء، موضحا أن الحصار أدى إلى نزوح 44,749 أسرة شملت 214,693 فرداً في 17 مديرية من مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تهجير جماعة الحوثي 22 قرية في مديريات التعزية وجبل حبشي ومقبنة وصبر الموادم.
فيما تسبب قطع الطرقات الرئيسية في منع الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والسرطان من أبناء المحافظة، كما تضرر 20,621 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الأساسية والأدوية بنسبة 500%، وأجور النقل للأشخاص والسلع بنسبة 1000%.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة تقريره بمجموعة من المطالبات أبرزها: دعوة المجتمع الدولي لعدم ربط ملف حصار تعز بالملف السياسي والعسكري في المفاوضات، والتعامل معه كقضية إنسانية بحاجة لتدخل عاجل.
كما دعا المركز جماعة الحوثي لرفع الحصار عن المدينة، وفتح الطرقات الرئيسية من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، والسماح بدخول السلع والمساعدات الإنسانية، والمرور الآمن للمسافرين من وإلى المدينة مؤكداً أن الحق في الحياة والتنقل والعمل والحرية حقوق لصيقة بالإنسان ولا يجوز التفاوض عليها.
