اب بوست-متابعات
ناشدت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية، الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسرا ضمن أولويات مباحثات إنهاء الأزمة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية (مؤقتة) لصون حقوق الضحايا وحفظ الأدلة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره تحالف ميثاق العدالة لليمن، صادر عن 60 منظمة حقوقية ومدنية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 أغسطس من كل عام.
وقالت المنظمات في بيانها "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نوجه نداءً للرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، من أجل إدراج ملف المختفين قسرا ضمن أولويات مباحثات إنهاء الأزمة، وأن تتضمن أي عملية انتقالية تشكيل لجنة وطنية للبحث عنهم ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم".
وأضافت "وإلى أن نصل لذلك، يتعين على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشكيل لجنة دولية للتحقيق، لضمان عدم ضياع الأدلة وحفظ القضايا لاستخدامها ضمن فرص العدالة المرتقبة".
وأوضح البيان أن وضع حقوق الإنسان في اليمن "خطير" حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق. مشيراً أن الأوضاع لم تتحسن من العام الماضي، بل ساءت في كثير من الحالات.
وفي حين أكد التحالف إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، إلا أنه استرشد بآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، الذي ذكر أن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023.
وبحسب التقرير فإن جماعة الحوثي مسؤولة عن (596) حالة، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسؤولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.
وقال البيان إنه واستناداً على هذا التقرير فإنه يتضح جلياً أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع اليمني متورطة في جرائم الإخفاء القسري للأشخاص، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال. وكثيرًا ما يتم تبرير هذه الجريمة تحت ستار مكافحة الإرهاب والتصدي لخطر الخصوم، بينما في الواقع هي موجهة ضد المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية، أو كأداة ترهيب.
واكد البيان أن معظم حالات إخفاء الأشخاص، لا توجد أدلة على ارتكابهم أية مخالفات، لكن أطراف النزاع تواصل توظيف ملف المعتقلين والمختفين قسرا في كثير من الأحيان كوسيلة ضغط في محادثات السلام، كما أن ملف المختفين قسرا غالبًا ما يتسبب في عرقلة الجهود المبذولة في مفاوضات تبادل المحتجزين، إذ أن رفض الأطراف كشف المعلومات المتعلقة بالمختفين يحول دون الإفراج عنهم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مفاوضات السلام، مشيراً إلى أنه لن يتم المضي قدمًا في ملف المفاوضات ما لم يتم حل هذا الحل.
وأوضح أنه وفي أحدث الحوادث المفزعة للاختفاء القسري، شن الحوثيون حملة بحق عشرات من موظفي الوكالات والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء، وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وبحسب بيان مشترك بين وكالات الأمم المتحدة؛ تم احتجاز (17) من موظفيها. كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الحوثية اعتقلت ما يزيد عن (60) شخصا بين 31 مايو /أيار و12 يونيو/حزيران الماضيين، جميعهم مجهولين المصير حتى الآن باستثناء حالة واحدة. ولم تكن النساء بمأمن من ذلك، فلا يزال مصير (4) نساء مجهولاً حتى اللحظة.
وأضاف البيان "وقد تزامن هذا الاحتجاز مع حملة إعلامية ضخمة، تم الإيحاء فيها بأن المحتجزين من العاملين في المجتمع المدني، جزء من شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية مزعومة، مما ضاعف الخوف على حياتهم، وساهم في تقويض التعاطف المجتمعي معهم".
وأوصى بيان المنظمات جميع أطراف النزاع بالتوقف الفوري لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وتقديم معلومات فورية عن مكان الأشخاص الذين تم إخفائهم وإطلاق سراح المحتجزين بدون تهمة.
ودعا البيان جماعة الحوثي إلى إنهاء الاختفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وطالبت المنظمات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإعطاء الأولوية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وضمان تنفيذها من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كما شددت على ضرورة إنشاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً هيئة تحقيق وطنية للتحقيق والبحث عن المختفين قسرياً ومعالجة أوضاعهم ودعم عائلاتهم، والعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع جميع أصحاب المصلحة من المنظمات والدول والجهات التي نجحت في التصدي لحالات الاختفاء القسري.
ودعا تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة في نهاية بيانهم، مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل آلية لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبها الأطراف أثناء النزاع في اليمن، بما في ذلك الأطراف غير اليمنية، وضمان معالجة قضية المختفين.
كما طالب الجهات الفاعلة الوطنية والدولية العمل على تعزيز وحماية المنظمات المحلية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل تحت سيطرة الحوثيين.
