اب بوست-متابعة خاصة
اعتبرت منظمة رصد للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، استمرار مليشيا الحوثي إغلاق مركز غسيل الكلى في محافظة إب، جريمة بشعة تستوجب المحاسبة، وحكم بالإعدام للمرضى.
وقالت المنظمة في بيان لها، "إن استمرار إغلاق مركز الغسيل الكلوي في وجه المئات من المرضى بمثابة الحكم بالإعدام مع سبق الإصرار والترصد، معتبرة ما يجري جريمة بشعة تستوجب المحاسبة العاجلة للسلطات الصحية والمحلية بالمحافظة والخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية".
واتهمت المنظمة، مليشيا الحوثي الإرهابية بالمتاجرة بمواد الغسيل الكلوي في السوق السوداء وتسريح غالبية الموظفين في مركز الغسيل بمستشفى الثورة، بعد قطع مرتباتهم ومكافآتهم المالية، الأمر الذي دفعهم لمغادرة المركز، بالإضافة إلى الإهمال الكبير لمحطة الغسيل وهو ما قاد لتوقف المحطة الرئيسية وإغلاق المركز في وجه المرضى.
وأضافت المنظمة، أن توقف مركز الغسيل الكلوي منذ منتصف الأسبوع الماضي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حياة المواطنين أمام سلطات المليشيا ليس لها قيمة وأدنى اعتبار، وأنها تواصل الاستهتار بحياة المرضى الذين يترددون بشكل يومي على المركز وتتضاعف معاناتهم بشكل بالغ.
وأشارت إلى تسجيل عدد من الوفيات في أوساط المرضى والذين من بينهم الشاب عمرو نعمان راجح والذي ناشد خلال الأيام الماضية للتحرك لفتح مركز الغسيل وإنقاذ حياته وحياة المئات من المرضى، غير أنه لم يتم الإلتفات لمناشداته واستغاثاته المتعددة من قبل الجهات المعنية الخاضعة للمليشيا.
وطالبت المنظمة بسرعة إعادة فتح مركز الغسيل الكلوي، لإنقاذ أرواح المئات من المرضى، في ظل تسجيل وفيات في صفوف المرضى نتيجة توقف المركز عن العمل، داعية المنظمات الدولية لسرعة التدخل وإنقاذ المرضى، والضغط على المليشيا لمحاسبة المتسببين بالكارثة التي أودت بحياة بعض المرضى وهددت آخرين.