اب بوست-متابعة خاصة
كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي/هولندا، عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية 480 شخصاً في محافظة إب منذ مطلع العام 2023م.
وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، حملات الاعتقالات والمداهمات الأمنية التي تنفذها مليشيا الحوثي في محافظة إب التي اصبحت أكثر تضرراً من هذه الحملات.
وذكرت المنظمة أن راصدوها وثقوا اختطاف المليشيا أكثر من 480 شخصاً في نحو 7 حملات مسلحة استهدفت عشرات القرى والمناطق والأحياء السكنية في عموم محافظة إب، إضافة لدوريات الملاحقات الروتينية ضد من يصنّفهم الحوثيون بالمعارضين لهم في كل مكان يقع تحت سيطرتهم.
وأضافت أن حملات الملاحقة والاختطاف الحوثية خلال الأعوام 2023 و 2024 و2025 طالت أكثر من 480 مدنيا، منهم 7 نساء و51 طفلاً، يتوزعون على فئات المعلمين وطلاب الجامعات والناشطين الاعلاميين والسياسيين، بل وشملت حتى ناشطين في المجال المجتمعي والإنساني.
وأوضحت أن أبرز تلك الحملات التي شهدتها المحافظة في سبتمبر 2023م ومايو 2025م على ذمة الاحتفالات بعيدي الثورة والوحدة، فضلاً عن الحملة المستمرة منذ يونيو الماضي والتي طالت عدداً من الناشطين والمعلمين والأكاديميين والمحامين وموظفي القطاع المصرفي والشخصيات المجتمعية المؤثرة في محافظة إب.
واعتبرت رايتس رادار عن إدانتها لهذه الحملات القمعية، محذرة الحوثيين من مآلات هذه الانتهاكات، خصوصاً وأن كافة المواثيق والمعاهدات الحقوقية تحفظ حق الضحايا في ملاحقة ومقاضاة كل المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات وذلك حق إنساني وقانوني لا يسقط بالتقادم.
كما استنكر البيان كافة أعمال القمع وتقييد الحريات التي يتعرض لها المدنيون، خصوصاً أولئك العاجزون عن حماية أنفسهم قانونياً. وطالبت رايتس رادار مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها خلال هذه الحملات القمعية وغيرها، كما دعتها الى إيقاف الملاحقات غير القانونية للمدنيين، وأعلنت رفضها لأي تبرير للانتهاكات التي تتنافى مع المواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وحمّلت المنظمة قيادات الحوثيين على كافة المستويات المسؤولية الكاملة جنائياً وقانونياً عن أية أضرار جسدية ومعنوية يتعرض لها المعتقلون والمحتجزون في سجونها سواء في محافظة إب أو في غيرها. ودعت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المعتقلين لدى جماعة الحوثي وضمان عدم استمراريتها في ارتكاب أية انتهاكات ضد المدنيين.
