اب بوست-متابعات
وثّق تقرير حقوقي 778 حالة اختطاف واعتقال تعسّفي بينهم 48 طفلاً و6 نساء، نفّذتها ميليشيا الحوثي بحقّ المدنيين منذ مطلع العام 2025، أكثر من ربها في محافظة إب، في ظلّ تصاعد خطير لسياسة القمع والتنكيل التي تمارسها في مناطق سيطرتها.
وأوضح التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، أن العام 2025 شهد تصاعداً مقلقاً في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها الميليشيا الحوثية بحقّ المعارضين والناشطين والسياسيين، وحتى المواطنين العاديين بمن فيهم الأطفال، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الرافضة لهيمنتها.
وأشار التقرير إلى أن ذروة هذه الانتهاكات سُجّلت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث شنّت الميليشيا موجات واسعة من المداهمات والاعتقالات طالت قيادات في أحزاب سياسية أبرزها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، إلى جانب موظفين حكوميين سابقين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وأطباء ومعلمين.
وأكد التقرير أن الاعتقالات تزامنت مع مناسبات وطنية بارزة مثل الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي، والذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إذ اعتبرتها الميليشيا تهديداً لوجودها، فقمعت مظاهر الاحتفال بالعنف والاعتقال، حتى ضدّ أطفال شاركوا في فعاليات رمزية أو رفعوا أعلام الجمهورية.
وبيّن التقرير أن محافظة إب جاءت في صدارة المحافظات المتضرّرة بـ210 حالات اعتقال، تلتها صنعاء بـ96 حالة، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، بينما توزعت بقية الحالات على عمران (47)، وأمانة العاصمة (52)، والمحويت (33)، وتعز (25)، وريمة (26)، والحديدة (22)، وحجة (7)، والجوف (11)، في حين سُجّلت حالتان في كلٍّ من الضالع وعدن، وحالة واحدة فقط في مأرب.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوزيع الجغرافي الواسع يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت معظم المحافظات اليمنية دون استثناء.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة اليمنيين وإخماد الأصوات الرافضة لسلطتها القهرية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيا تستمر في احتجاز المئات من المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز سرّية وخاصة تُدار خارج القانون وتفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، فيما تُمنع المنظمات الحقوقية والدولية من زيارتها أو الإشراف عليها.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثّل جزءًا من سياسة منظّمة لانتهاك حرية اليمنيين وكرامتهم الإنسانية، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القوانين الوطنية التي تجرّم الاعتقال التعسّفي والتعذيب والإخفاء القسري.
وطالبت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية، والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وفتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
