اب بوست-متابعة خاصة
أعربت شبكة حقوقية يمنية عن قلقها البالغ على سلامة وحياة عشرات المختطفين بعد نقل مليشيا الحوثي لهم من سجونها في إب وتعز إلى صنعاء، وبالتزامن مع تكثيف المحاكمات الصورية وإصدار أحكام جائرة وغير قانونية بحقهم.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من إقدام مليشيا الحوثي على نقل العشرات من السجناء والمختطفين قسرًا من سجونها في محافظة إب ومنطقة الحوبان إلى العاصمة صنعاء، في خطوة خطيرة تأتي في ظل قلق واسع تعيشه أسر المختطفين.
وأكدت الشبكة أن استمرار هذه الممارسات الإجرامية يعكس استهانة كاملة بحياة الإنسان اليمني، وأن سياسة نقل السجناء بالتزامن مع التصعيد القضائي تمثل مؤشرًا خطيرًا على نوايا تصعيدية قد تقود إلى جرائم كبرى بحق المختطفين.
وأضافت الشبكة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وتثير مخاوف جدية من تعرّض المختطفين إلى: (مزيد من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك التصفية الجسدية، أو إصدار أحكام إعدام بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة).
وأوضحت الشبكة أن نقل المختطفين قسرًا دون أي سند قانوني ودون إشعار أسرهم أو محاميهم يُعد: (جريمة إخفاء قسري، وجريمة احتجاز تعسفي، وانتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة، وجريمة تعذيب نفسي جماعي للأسر)، وهي جرائم محرّمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
وحمّلت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المختطفين الذين جرى نقلهم، وتؤكد أن أي ضرر يلحق بهم يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.
وطالبت الشبكة مليشيا الحوثي بالوقف الفوري لعمليات نقل السجناء والمختطفين، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم الجديدة، وتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم فورًا، وإيقاف جميع المحاكمات الصورية، والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.
كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المختطفين.
