اب بوست-متابعة خاصة
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بحق المدنيين العزل من قبائل الحموم في محافظة حضرموت (شرق اليمن) في خرق فاضح لأحكام الدستور اليمني، والقوانين الوطنية النافذة، والالتزامات الدولية المترتبة على اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الشبكة في بيان، أنها استمعت إلى شهادات متطابقة تفيد بقيام قوات المجلس الانتقالي بـ "مداهمة منازل المدنيين ونفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق المدنيين"، في انتهاك جسيم للحق في الحرية والأمان الشخصي، ولمبدأ سيادة القانون، ولحرمة المساكن، وضمانات المحاكمة العادلة، بما يشكل نمطًا ممنهجًا من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المحظورين دوليًا.
وأضاف أن فريقها الميداني وثق قيام قوات المجلس الانتقالي بفرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، بما في ذلك وادي خرد (الشحر)، وحلفون (الديس)، وغيل بن يمين، مشيراً إلى أن الحصار "أفضى إلى تقييد غير مشروع لحرية التنقل، ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة، وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداء على الممتلكات الخاصة، فضلًا عن تسجيل أعمال نهب وسرقة واسعة النطاق".
وأكدت الشبكة أن هذه الأفعال تصنف، وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني، كـ "انتهاكات جسيمة، وتشكل في مجموعها جرائم محظورة، لا سيما عند ارتكابها ضد سكان مدنيين وفي مناطق لا تشهد أعمالًا عدائية مباشرة".
وشددت الشبكة على أن هذا الحصار لا يمكن توصيفه كإجراء أمني مشروع، بل يرقى قانونًا إلى عقاب جماعي محظور صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل كذلك نمطًا من الاضطهاد السياسي إذ فُرض على كافة أبناء قبائل الحموم بسبب رفضهم العلني لمشروع المجلس الانتقالي الجنوبي ومعارضتهم له، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز، وتجريمًا للحق في حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي، واستخدامًا للقوة العسكرية كأداة للإكراه السياسي وفرض الوقائع بالقوة.
وأكدت الشبكة أن استهداف الاحياء السكنية واقتحمها على أساس موقفها السياسي، وفرض قيود جماعية تمس حياتها وكرامتها وسبل عيشها، يشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، وقد يرقى، في حال ثبوت اتساع نطاقه وطابعه المنهجي، إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية الفردية وعدم التقادم.
وإذ أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، واستنكرت بشدة تلك الانتهاكات، فقد حملّت القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات.
وطالبت الشبكة من قوات الانتقالي بـ "الوقف الفوري لكافة أعمال الحصار والعقاب الجماعي والممارسات القمعية بحق المدنيين في حضرموت، والرفع غير المشروط للحصار المفروض على مناطق قبائل الحموم، وضمان حرية التنقل، ووصول الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا".
كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا لمعايير العدالة الدولية.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والآليات الأممية المختصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنع إفلات الجناة من العقاب.
