اب بوست-متابعة خاصة
كشف تقرير حقوقي، عن ارتكاب قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، أكثر من 2300 انتهاك في حضرموت (شرق اليمن).
وذكرت صادر عن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي/هولندا، أنها رصدت ارتكاب عناصر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصاره نحو 2361 حالة انتهاك في عدد من مدن ومناطق المحافظة خلال الشهر الماضي.
وأوضحت أن الانتهاكات المرصودة تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري وكذلك حالات تنكيل وتعذيب، إضافة لاقتحام ونهب عشرات المنشئات والمساكن العامة والخاصة.
وأكدت أن الحملة العسكرية التي نفذها الانتقالي الجنوبي في حضرموت أسفرت عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 49 آخرين، بينما لا يزال 21 شخصاً في عداد المفقودين ويمكن اعتبارهم مخفيون قسراً حتى يثبت العكس.
وأفاد راصدو رايتس رادار أن الاعتقال التعسفي طال أكثر من 60 شخصا، تعرض نحو 10 منهم للتعذيب والتنكيل.
وتؤكد الوقائع أن نسبة كبيرة من الانتهاكات ارتكبت بدوافع عنصرية وجهوية، أو لأسباب ذات بعدٍ سياسي ومناطقي.
وفيما يخص اقتحام المنشئات العامة والخاصة فقد تأكد تعرض 840 منشأة ومنزل للاقتحام والنهب، أغلبها ممتلكات خاصة عدا 17 منشأة حكومية.
وتنوعت انتهاكات المباني والمنشئات بين الاقتحام والمداهمة والاستيلاء والنهب الكلي والجزئي، إضافة لتعرض بعضها للتدمير أو الاتلاف الجزئي.
وقد تأكد اقتحام عناصر الانتقالي وأنصاره لـ 17 مبنى حكوميا استولوا على بعضها وأخرى تعرضت للنهب واتلاف محتوياتها، بينما قاموا أثناء اقتحام المنازل بالنهب الكلي لـ 32 مسكناً، وتعرضت 418 مسكنا للنهب الجزئي.
كما تأكد ارتكاب عمليات نهب وسلب واسعة منها نهب 23 سيارة و32 دراجة نارية، إضافة لنهب 154 اسطوانة غاز منزلي، وكذلك 109 من المواشي.
وذكرت المصادر ان الانتقالي الجنوبي اعتمد وسائل وأدوات وأشخاص لممارسة التحريض المباشر إعلامياً وعبر منابر الخطابة والفعاليات ضد خصومه من مختلف الفئات وفي مقدمتهم المدنيين من سكان المناطق التي تعرضت للاجتياح المسلح.
وأكد شهود عيان من الضحايا والسكان المحليون أن عمليات الاقتحام والمداهمة كانت مقصودة في أغلبها باستهداف مساكن ومحال ومقار حزبية وحكومية، مارسوا خلالها الاعتداءات الجسدية واللفظية، وتسببوا بحالات ترويع وترهيب للسكان خصوصاً النساء والأطفال.
وفي الوقت الذي أكدت فيه رايتس رادار إدانتها لكافة الانتهاكات التي ارتكبها الانتقالي الجنوبي في حضرموت، طالبت الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً بمحاسبة المسؤولين عما تم ارتكابه من انتهاكات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
كما طالبت بالتحرك العاجل لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لدى قوات الانتقالي الجنوبي والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
