اب بوست-متابعة خاصة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جماعة الحوثي أحالت ما لايقل عن ستة مختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، منتقدة ذلك وما سبقها من من الإجراءات غير القانونية التي رافقت اعتقالهم التعسفي وما تبع ذلك من إجبارهم على الاعتراف بتهم تحت التعذيب.
وقالت المنظمة في بيان مقتضب على حسابها في منصة إكس، الثلاثاء، "أحال الحوثيون ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، منهم الخبير في الصحة العامة د. علي أحمد المضواحي، بالإضافة إلى موظف في الأمم المتحدة وموظفين في منظمات من المجتمع المدني".
وأضافت: "لم يلتزم الحوثيون بالإجراءات القانونية السليمة في أي من القضايا التي وثّقتها "هيومن رايتس ووتش" في حملة الاعتقالات بحق 73 موظفا أمميا وعشرات موظفي منظمات المجتمع المدني".
وأشارت المنظمة إلى التقارير التي تم توثيقها عن عمليات التعذيب التي طالت المختطفين، والاعترافات القسرية التي أجبروا على الإقرار بها تحت التعذيب.
وفي وقت سابق كشفت زوجة الدكتور على المضواحي عن إحالة زوجها للمحكمة الجزائية المتخصصة، وتعرضه للتعذيب والاعتراف بتهم تحت الإكراه، فيما تحدثت مصادر حقوقية وإعلامية، عن إحالة المليشيا للمختطفين عاصم العشاري، ولبيب شائف، ومراد ظافر، إلى ذات المحكمة، كما تم إحالة الموظف الأممي سامي الكلابي للنيابة الجزائية تمهيداً لمحاكمته.
