اب بوست-متابعة خاصة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، مليشيا الحوثي إلى وقف المحاكمات غير القانونية لموظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإنهاء الاحتجاز التعسفي في البلاد.
وقالت في تقرير نقل الحوثيون ما لا يقل عن ستة محتجزين إلى "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء في 23 أغسطس/آب. بينهم موظف في الأمم المتحدة، واستشاري يعمل مع الأمم المتحدة، وثلاثة أشخاص عملوا مع منظمات غير حكومية دولية ومحلية.
واعتبرت المنظمة هذا الإحالات امتداداً لحملة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي يشنها الحوثيون بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، التي بدأت في 31 مايو/أيار 2024.
وأوضحت أنها وثقت حملة الاعتقالات منذ يونيو/حزيران 2024. من بين عشرات اعتُقلوا، ولم يقدم الحوثيون مذكرات توقيف لمعظمهم، وأخفى الحوثيون قسرا عددا كبيرا من المحتجزين لأشهر. للحوثيين سجل طويل في تعذيب المحتجزين، وقد حرموهم من التواصل مع المحامين وأفراد الأسرة والحصول على الرعاية الطبية كما يجب، بمن فيهم أولئك الذين لديهم حالات طبية خطيرة.
وأضافت: يشترط "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني على مأموري الضبط القضائي سماع أقوال المحتجز فورا وإحالته، مع محضر القبض، إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة. كما يشترط القانون على النيابة البتّ في قضية المحتجزين خلال الساعات الـ 24 التالية، وإلا وجب الإفراج عن المحتجز فورا.
وأشارت إلى أن الاحتجاز التعسفي المطوّل الذي مارسه الحوثيون بحق عاملي الإغاثة من دون إحالتهم سريعا إلى النيابة أو إخضاعهم لمراجعة قضائية حقيقية انتهك هذه الضمانات الأساسية. كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان عرض المحتجزين بسرعة على قاض أو سلطة مماثلة للبت في شرعية احتجازهم، وتوجيه التهم إليهم بسرعة أو الإفراج عنهم. تقاعسُ الحوثيين عن توفير ضمانات الإجراءات القانونية الأساسية يقوّض مشروعية أي إجراءات لاحقة، بما فيها الاستجواب الحالي أمام النيابة الجزائية المتخصصة.
ودعت المنظمة في ختام بيانها المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها النيابة الجزائية المتخصصة، الامتثال للقانونين اليمني والدولي والأمر بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.
