اب بوست-متابعات
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن إفراج جماعة الحوثي عن الناشطة المدنية سارة الفائق، المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، لا يسقط حقها في الإنصاف والتعويض ومحاسبة المسؤولين عن احتجازها.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن عملية الإفراج عن الفائق "خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنها لا تنهي الانتهاك الذي تعرضت له، ولا تعالج استمرار احتجاز عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمدنية".
وأشارت المنظمة إلى أن الحوثيين أفرجوا في 31 أغسطس الفائت، عن الناشطة الفائق، والتي احتجزت في سجون الجماعة منذ 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة مداهمات واسعة استهدفت موظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.
ولفتت "سام" إلى أن الفائق احتُجزت من دون إجراءات قضائية مستوفية لمعايير المحاكمة العادلة، وظلت المعلومات المتعلقة بمكانها وأوضاعها محدودة، في وضع يشبه الإخفاء القسري.
ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن أماكن المحتجزين، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، والتحقيق المستقل في ادعاءات الإخفاء القسري وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.
كما طالبت الأمم المتحدة والدول المعنية بتكثيف الضغط المنسق لضمان إطلاق الجميع، والتأكيد على حق الفائق في الإنصاف والتعويض ومحاسبة المسؤولين عن احتجازها.
