"فضائح وأزمة إدارة".. لجنة برلمانية تكشف تغول الفساد في ملف الكهرباء وتطالب بمحاسبة المتورطين (تفاصيل)

اب بوست-خاص

كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عن فضائح فساد مهولة وكبيرة لوزارة الكهرباء والحكومة في ملف الكهرباء الذي يعد قطاعًا حيويًا بالغ الأهمية وذو علاقة وجودية بكل المواطنين في المناطق التي تشتد حرارتها سنويًا، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ادعاء مخالفات في قطاعات (الكهرباء، النفط، الاتصالات والقضايا المالية).

وذكرت اللجنة أنها التقت عدد من الجهات وحققت مع وزير الكهرباء مانع بن يمين وعدد من المسؤولين عن ملف الكهرباء. 

وأكدت اللجنة أن أزمة كهرباء عدن ليست في أزمة الموارد، كما تدعي الحكومة، بل في أزمة إدارة الموارد المتاحة.

وفي تقريرها، أوصت اللجنة البرلمانية بالتحقيق في مبلغ 569 مليار ريال خلال عام 2022 فقط للموردين والطاقة المشتراة. داعية إلى "محاسبة المتورطين في سوء ادارة موارد الدولة والاضرار بمضالح المواطنين".

وكشف تقرير اللجنة عن انفاق الحكومة عبر وزارتي الكهرباء والنفط مبلغ ١٠٠- ١٥٠ مليون دولار شهريا على الكهرباء فيما يعيش الناس وخاصة في عدن بلا كهرباء تصل احيانا لعشرين ساعة في اليوم.

كما كشف التقرير أن عقود شراء الوقود يتم بالأمر المباشر في مخالفة للقانون ودون مناقصات، وأن هناك فوارق في الاسعار والمواصفات بشكل مهول. 
 
تقرير اللجنة كشف أيضا عن تخادم في الفساد بين وزارتي الكهرباء والنفط.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة الحسوة ٢ القطرية في عدن، والتي كان يفترض أن تعمل بالغاز كونه أقل كلفة وأقل إضرارا بالبيئة، جرى إعطابها من خلال توريد واستخدام ديزل غير مطابق للمواصفات، وأدى خروجها عن الخدمة إلى معاناة للمواطنين. حيث دعت اللجنة إلى محاسبة المتورطين بهذه العملية التخريبية وتحميلهم المسؤولية عن إهدار المال العام المترتبة عليها، وعن تعطيل مصلحة عامة للمواطنين طيلة فترة التوقف حتى اليوم. 

وكشفت اللجنة عن فارق مهول بقيمة ١٠٧ مليون دولار سنويا من خلال عدم انفاذ عقد توليد الطاقة مع شركة تجارية بالمازوت بدلا عن الديزل، ودعت إلى" محاسبة المتورطين في تأخير نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن بقدرة 100 ميجا وات الموقع مع شركة برايزم انتربرايس عبر السفينة العائمة بتأريخ 2022/4/6". 

وطالبت اللجنة بالتحقيق في عملية تكرار توريد وقود رديء وغير مطابق للمواصفات، مما يؤدي الى عطب محطات التوليد وخروجها عن الخدمة، والتي كان آخرها صفقة يوليو 2023، وطالبت بكشف المتورطين بهذه العمليات وتحميلهم تبعات الأضرار الناجمة عنها. 

وقال تقرير اللجنة البرلمانية إن الجميع كان يعلم بانتهاء وقود المنحة السعودية في مايو ٢٠٢٣ ومع ذلك لم تفعل الوزارة والحكومة شيئا لتلافي معاناة الناس في الصيف.

ولاحظت اللجنة سيادة ظاهرة العشوائية وعدم الانتظام في تزويد محطات إنتاج الطاقة بالوقود الضروري للتوليد وعدم التحوط بالمخزون الاحتياطي من الوقود، والاعتماد على الحلول الاسعافية في الغالب لشراء الوقود وبتكاليف أكبر من التكاليف الحقيقية، الأمر الذي أنتج أزمة وقود مباشرة، تعرضت على أثرها الخدمة إلى الانقطاعات المتكررة والطويلة كالعادة، ولا سيما في أوقات الذروة في الصيف القائض بالمناطق الحارة.