اب بوست-متابعة خاصة
كشف تقرير حقوقي حديث عن تعرض 161 مختطفاً للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014 وحتى 1 أغسطس 2026م.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إن مليشيا الحوثي مارست صنوف التعذيب الجسدي والنفسي للمختطفين في محافظة إب.
وأضافت أن راصدوها وثقوا تعذيب (161) مختطفاً، ما تسبب بوفاة 47 منهم بينهم أطفال ومسنون.
وفي ملف الإخفاء القسري، قالت الشبكة إنها وثقت 2,678 جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين، بينهم 158 امرأة و137 طفل، خلال الفترة.
وأوضحت أن مليشيات الحوثي لاتزال ترفض الكشف عن مصير عدد كبير منهم أو أماكن احتجازهم ..مشيرة إلى أن الإخفاء القسري لا يمثل جريمة بحق الضحية وحدها، بل يشكل تعذيباً نفسياً مستمراً لأسر المختفين، التي تعيش لسنوات بين الأمل والخوف، دون معرفة ما إذا كان أبناؤها أحياء أم أمواتاً أو أين توجد جثامينهم.
واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بتحويل ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً من ملف إنساني وحقوقي إلى ورقة ابتزاز سياسي ومساومة، مستفيدة من معاناة الأسر ومصير الضحايا لتحقيق مكاسب سياسية أو تفاوضية، بدلاً من التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية إنسانية وقانونية تستوجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين.
وأشارت إلى أن استمرار استخدام المعتقلين والمخفيين كورقة سياسية يمثل انتهاكاً إضافياً لحقوقهم وحقوق أسرهم، ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً.
وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات دعوتها إلى عدم الصمت أمام هذه الجرائم، لأن الإخفاء القسري ليس مجرد فقدان للحرية، بل جريمة مستمرة يعيش ضحيتها المختفي وأسرته كل يوم، ولأن المعتقلين اليمنيين ليسوا أوراقاً سياسية ولا أدوات للمساومة، وإنما بشر لهم الحق في الحرية والكرامة والعدالة.
وأكدت أن الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والكشف عن مصيرهم، ووقف التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ليست مطالب سياسية، وإنما التزامات قانونية وإنسانية لا يجوز التفاوض عليها.
