اب بوست-إب بوست
قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد نظام العقوبات في اليمن لمدة عامٍ إضافي حتى 14 نوفمبر من العام القادم.
جاء ذلك في القرار 2837 الذي قدمته بريطانيا وحظي بموافقة جميع أعضاء المجلس، وفق ما أفاد به موقع الأمم المتحدة.
وبموجب القرار جرى تمديد التدابير المفروضة في قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، العقوبات المالية وحظر السفر المفروضين على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر 2027.
كما جدد مجلس الأمن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2027 ولاية فريق الخبراء الذي أنشئ بموجب القرار 2140. وطالب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
وأدان القرار الأممي التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن وهجماتهم البحرية وتلك التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.
وطالب القرار الجديد، الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما في ذلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
وأهاب مجلس الأمن، في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما في ذلك عن طريق تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
