اب بوست-متابعة خاصة
أعلنت جمعية البنوك اليمنية إفلاسها وعجزها عن دفع أموال المواطنين بسبب السيولة، وتحولها إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي، الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية.
وطالبت الجمعية من مجلس القضاء، التابع للمليشيا في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قبل عام 2016، تحت مبرر عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للمليشيا على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وبحسب الجمعية، فإنه نظرا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية.
وأشارت الجمعية، إلى أن البنوك عجزت عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها.
وحذرت الجمعية من نتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل بشكل تام.
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن هذا يعني انهيار النظام المصرفي في مناطق سيطرة المليشيا، وهو ما يؤكد أن ثبات سعر الدولار في مناطق المليشيا وهمي ويهدف بالدرجة الأساسية إلى محاربة المناطق المحررة اقتصاديًا.
