اب بوست-متابعات
تواصل الحكومة اليمنية حشد جهودها من أجل اقتناص مساعدات مالية جديدة، بهدف إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وحصل اليمن على دعم مالي عاجل لمساعدته على إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، بعد قيام صندوق النقد الدولي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات السحب الخاصة وإيداعها بحساب البنك المركزي اليمني في البنك الفيدرالي الأميركي بمدينة نيويورك. ولم يشر البنك اليمني إلى حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة.
وحسب مصدر مصرفي، لـ”العربي الجديد“، فإن المبلغ الذي جرى تسييله بعد فترة طويله من الإجراءات والمعاملات لتخصيصه سيجري استخدامه في مواجهة الالتزامات، وتغطية مزادات العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية لاستيراد المواد الضرورية.
كما تسعى الحكومة اليمنية للحصول على مبلغ آخر لدعم الموازنة العامة للدولة من المنحة السعودية المعلن عنها في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2022 والتي رُبطت بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد العربي.
حشد حكومي
مسؤول حكومي، فضل عدم الإشارة إلى هويته، أكد لـ”العربي الجديد”، أن هذا الدعم الذي تتوقع الحكومة اليمنية الحصول عليه قبل نهاية هذا شهر يونيو/ حزيران الجاري، يأتي في إطار تحركات الحكومة والبنك المركزي في حشد الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة اليمن الذي يمر بظروف حرجة، بسبب نقص الموارد العامة الرئيسية التي يعتمد عليها، نتيجة استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قد اختتم مشاوراته مع الحكومة اليمنية مطلع يونيو/ حزيران الجاري، بالتأكيد على أن مخاطر استقرار الاقتصاد اليمني في المدى القصير تعتمد بشكل كبير على تطورات الصراع، وتوفر التمويل، بعد أن حرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية، والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية.
تدخل فرنسا
الخبير المصرفي، نشوان سلام، يتطرق في هذا الخصوص خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى نقطة مهمة تتعلق بتدخل فرنسا وقيادتها للجهود التي سعت لحصول البنك المركزي اليمني في عدن على مبلغ مالي من منحة الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي في عام 2021، والمقدرة بنحو 400 مليون دولار.
حسب سلام، فإن المبلغ كان شبه مجمد، أو متحفظ عليه، ولم يجر تسييل سوى مبلغ محدود منه كدعم طارئ لأسباب إنسانية، إذ يعتقد أن ذلك قد يكون بسبب خلاف بين الطرفين يتعلق ببرنامج الإصلاحات، وعملية الإشراف عليه، وتقييمه، وتحديد مساراته واتجاهاته، ومهام تخصيص واستيعاب المنحة السعودية التي جرى إسنادها لصندوق النقد العربي، بدلاً من صندوق النقد الدولي.
وعادت العملة المحلية للانخفاض في مناطق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، التي تشهد تدهوراً في سعر صرف الريال اليمني الذي وصل إلى أكثر من 1300 ريال مقابل الدولار، بعد فترة من الاستقرار النسبي عند نحو 1150 و1180 ريالاً للدولار الواحد، يرجعه البنك الدولي إلى آلية مزادات العملات الأجنبية الجديدة الناجحة، وإعادة تنظيم إدارة البنك المركزي، والمرسوم الرئاسي الذي يطلب مراجعة عمليات البنك المركزي منذ عام 2016، حيث عززت الثقة في قدرات الحكومة ورقابتها على السياسة النقدية.
المصدر: العربي الجديد
