اب بوست-متابعة خاصة
أعلنت الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية،تأييدها لإجراءات المركزي اليمني لتجريد مليشيا الحوثي من الهيمنة على القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال لقاء دوري عقد أمس الأحد، برئاسة رئيس الهيئة عضو مجلس النواب أ. عبد الكريم الأسلمي، وقف خلاله أمام عدد من القضايا المتصلة بنشاطها السياسي والمستجدات على الساحة الوطنية وفي طليعتها الإجراءات المالية التي أعلنها مؤخراً البنك المركزي اليمني وهدفت إلى تعزيز المركز السيادي للسلطة الشرعية.
وأكدت الهيئة السياسية موقف المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية المساند لجهود تعزيز المركز السيادي للسلطة الشرعية، والتي تصب في إطار المعالجة المتأخرة للآثار الكارثية الناجمة عن التنازلات الخطيرة لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية بفعل الأجندات الخارجية المنحازة للانقلابيين.
وشددت الهيئة على أهمية أن تساهم الإجراءات النقدية للبنك المركزي اليمني في تجريد المليشيا الانقلابية من مزايا الانفراد بإدارة سلطة نقدية مستقلة ومتحللة من الالتزامات تجاه الشعب اليمني بما في ذلك الاعتمادات المتصلة بالواردات، وإنهاء حالة الانقسام النقدي المكلفة على الشعب اليمني، وإنهاء تحكم المليشيا الانقلابية بالقطاع المصرفي، مع ضرورة العمل بشكل متوازي من أجل التخفيف من التبعات قريبة المدى على الشعب اليمني.
ولفتت إلى أن البعد الإنساني في السياسيات المداهنة لمليشيا الحوثي ساهمت في سطو المليشيا على جوهر الصلاحيات السيادية للسلطة الشرعية والتحكم بأهم المنافذ البرية والجوية والبحرية، التي تمر من خلالها واردات البلاد وحركة المسافرين، وتعظيم العوائد المالية التي عززت من قدرة الجماعة على تكريس سلطة الأمر الواقع وإطالة امد الحرب والتحلل من الالتزامات تجاه إحلال السلام في اليمن.
