اب بوست-متابعة خاصة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بعمليات تهريب نفط وغسل أموال لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة هذه الشبكات بتمويل أنشطة وصفتها بـ"المزعزعة للاستقرار" في اليمن والمنطقة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال شراكات مع رجال أعمال يمنيين، عبر فرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، ما يوفر للجماعة "موارد مالية حيوية لدعم أنشطتها الإرهابية".
وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، "الحوثيون يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من تجارة النفط والوصول إلى النظام المالي الدولي. ستستخدم وزارة الخزانة جميع أدواتها لتعطيل هذه الشبكات المشبوهة.".
شبكات نفطية وعمليات غسل أموال
وشملت العقوبات رجل الأعمال محمد السنيدار وشركاته العاملة بين اليمن والإمارات، على رأسها شركة أركان مارس البترولية، التي أبرمت صفقات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بعضها إيراني، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
ووفق البيان، نسّقت شركات أركان مارس – بينها شركتا أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) – عمليات شحن بقيمة 12 مليون دولار بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، الخاضعة سابقًا لعقوبات أمريكية.
كما استهدفت العقوبات يحيى محمد الوزير، المتهم بغسل أموال لصالح الحوثيين عبر شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات، التي أنفقت نحو ستة ملايين يورو بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024 على صفقات فحم وصفت بأنها واجهة لعمليات غسل أموال.
وشمل القرار أيضًا مصنع أسمنت عمران الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي قالت الوزارة إنه يُستخدم لتمويل الجماعة وتخزين أسلحة في محافظة صعدة.
