اب بوست-عدن
كشفت النيابة العامة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، عن إصدارها 23 قرارًا بتجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فردًا وكيانًا وسفينة على ارتباط بمليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 2020 ـ 2025م.
ووفقاً لبلاغ صحفي صادر عن اجتماع موسع لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، فإن قرارات التجميد والحظر شملت 303 أفراد، و83 كيانًا، و12 سفينة، في حين رُفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد (دون الكشف عن هوياتها).
وأشارت النيابة العامة اليمنية، في بلاغها، إلى أن قرارات التجميد والحظر جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، و قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022م (الذي وصف الجماعة بـ "الإرهابية").
وناقش الاجتماع تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي أجهزة وهيئات الرقابة حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وشدد المجتمعون على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.
