اب بوست-خاص
كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة النبلاء للحقوق والتنمية، عن توثيق 99 حالة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة إب، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025م.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها المعنون بـ "غياب بلا أثر"، الذي أُعلن عنه في فعالية خاصة بمدينة مأرب اليوم، أن المليشيا استهدفت في جرائم الاختطافات والإخفاء القسري، فئات نوعية من نخب وكوادر المجتمع.
وذكر أن الكوادر التعليمية كانت الأكثر استهدافًا بنحو ثلثي العدد، حيث سجلت المؤسسة 67 حالة إخفاء في صفوف المعلمين والموجهين والتربويين، في مؤشر على استهداف ممنهج للبيئة التعليمية والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الانتهاكات طالت مدنيين من 18 مديرية من أصل 20، واتخذت أشكالًا متعددة من المداهمات والاقتحامات والاستدراج بذرائع رسمية وهمية، مؤكداً أن الإخفاء القسري أصبح سياسة ممنهجة تستخدمها الجماعة لترهيب المجتمع وإخضاعه.
وبيّن التقرير أن البيانات السـابقة والموثقة تٌشير إلى أن عمليات الإخفاء القسـري تصـاعدت وتيرتها مؤخًرا في الفترة التي يُغطيهـا التقرير من عـام ٢٠٢٥م، كمـا أنهـا ارتبطـت بنشــــاط جماعة الحوثي في ملاحقة معارضــين ســياســيين وناشــطين مدنيين.
وأضاف أنه لا تتوافر أي معلومـات عن أمـاكن الاحتجـاز التـابعـة للجمـاعـة التي تم فيهـا الإخفـاء القســــري لأبنـاء محافظة إب، كما تعكس الأرقام المعبرة عن حالات الإخفاء القسـري سـياسـة ممنهجة من قبل جماعة الحوثي في اسـتخدامه كأداة لبث الخوف، وإسـكات أصـوات الحقيقة، وأسـلوب سـيطرة وقمع وردع سـياسـي ومجتمعي، ما يجعل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضـد الإنسـانية وفق المادة السـابعة من نظام روما الأسـاسـي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن هذه الإحصائيات تُوضــح طابعًا انتقامياً ســياســًيا للإخفاء القســري، تُســخره جماعة الحوثي لخدمة مشـروعها المتطرف وأجندتها المنحرفة، كما تُؤكد الوقائع الموثقة أن محـافظـة إب تحّولـت إلى مركز احتجـاز ســــري وإخفـاء قســــري يُخـالف التزامـات الجماعة في ٢٠١٩م بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صـــادقت عليها اليمن، ويدل على سياسة مركزية في الانتهاك.
وخلص التقرير إلى إن حجم حـالات الإخفـاء القســــري الموثقـة في محـافظـة إب خلال الفترة من شـهر يناير/ كانون الثاني حتى نهاية سـبتمبر/ أيلول ٢٠٢٥م، تثبت أنها ليسـت سـلوكاً فرديًا بل سـياسـة قمع منظمة ممنهجة تهدف إلى إخضـاع المجتمع المدني والسـيطرة الفكرية والسـياسـية عليه، بل ترقى مسـتوى جرائم ضـد الإنسـانية تسـتوجب المحاسـبة المسـاءلة القانونية أمام القضـاء الوطني والدولي، إلا أنه لا مساءلة محلية ولا دولية تجاه جماعة الحوثي وقيادتها.
ودعا التقرير إلى الإفراج الفوري عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم، وإغلاق السجون السرية، مطالبًا المجتمع الدولي بـالضغط على الحوثيين وتفعيل المساءلة الدولية بحق المتورطين.
