اب بوست-متابعة خاصة
كشفت وزارة حقوق الإنسان، أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تفيد بوقوع جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، وعناصر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات التعذيب.
وقالت الوزارة إنها باشرت في الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات "تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وشدد البيان على "أن دولة (الإمارات) ومسؤوليها وعناصرها ومن تورط معها في ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة بجميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية".
ونوهت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تصل إليها، وفقاً للآليات المعتمدة، كما تواصل استقبال الشكاوى والبلاغات من الضحايا وذويهم، وتعمل على توسيع نطاق هذه الجهود عبر الخطوط الساخنة ومكاتب الوزارة في المحافظات، بما يضمن تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
وأكد البيان التزام الوزارة ببذل قصارى جهدها لتوثيق جميع الانتهاكات، والعمل على رفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة الوطنية، إيماناً بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا، والسعي الجاد لإنصافهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وجددت الوزارة في ختام بيانها إدانتها واستنكارها لكافة الانتهاكات والجرائم التي يتم الكشف عنها، مؤكدة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تظل غاية سامية وأساساً راسخاً تقوم عليه جميع القوانين، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.
