اب بوست-متابعات
دعت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في تحديث قوائم العقوبات بشكل دوري، بما يشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية باستخدام القوة.
وجددت الحكومة، في بيان الجمهورية اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتزويدها بأي معلومات أو وثائق إضافية لازمة لاتخاذ الإجراءات بحق كل من يعرقل جهود السلام أو يهدد الاستقرار.
وحذر البيان من أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات وتقويض العدالة ويعزز من أنشطة الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن ذلك يخدم المشروع الحوثي الذي يعد الأخطر على أمن اليمن والمنطقة.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الأشهر الماضية من احتواء تحديات داخلية معقدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك توحيد القرارين الأمني والعسكري، إلى جانب مواصلة معالجة القضية الجنوبية عبر حوار شامل برعاية المملكة العربية السعودية.
ونوه البيان إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بضبط النفس وأتاحت فرصاً متكررة لمعالجة التحديات بالحوار، إلا أن أطرافاً أخرى واصلت تقويض مؤسسات الدولة ودعم تشكيلات مسلحة تهدد السلم الأهلي وتعطل جهود التسوية. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المتورطين في أعمال تمرد وفساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المتهم بجريمة الخيانة العظمى.
كما لفت البيان إلى أن التحركات السياسية والعسكرية والإجراءات الأحادية خلال المرحلة الأخيرة تمثل تهديداً مباشراً لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتعرقل جهود التهدئة، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 2140 و2216.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه التطورات، وتطبيق العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والاستقرار في اليمن.
وأوضح البيان أن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي خوض معركته نيابة عنه، بل دعماً واضحاً لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.
