اخبار هامة

غوتيريش: مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات واسعة للطفولة في اليمن العام الماضي

غوتيريش: مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات واسعة للطفولة في اليمن العام الماضي

اب بوست-متابعة خاصة

كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن توثيقه أكثر من 300 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في اليمن، ضمن 742 انتهاكاً جسيماً تحققت منها الأمم المتحدة في البلاد، العام الماضي.


جاء ذلك في تقرير (الأطفال والنزاعات المسلحة)، الصادر أمس الأربعاء، والذي يتضمن اتجاهات تأثير النزاع المسلح على الأطفال، ومعلومات عن الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025م.


وذكر التقرير أنه تم توثيق قيام مليشيا الحوثي بالتسبب بقتل 28 طفلاً وإصابة 69 آخرين، فضلاً عن احتجاز 3 أطفال، واغتصاب طفلين.


كما وثق تقرير الأمين العام تورط الحوثيين في تجنيد 127 طفلا، واستهداف 4 مدارس ومستشفيات، واستخدام 54 مدرسة ومستشفى لأغراض عسكرية.


وأورد التقرير 17 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية نسبت للحوثيين، إلى جانب احتجاز موظفين وعاملين انسانيين واقتحام مقار إنسانية ونهب مساعدات إنسانية، ما أثر على الأطفال.


ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن الحوثيين ينظمون "مخيمات صيفية" للأطفال، يعرضونهم خلالها لمحتوى عسكري وأنشطة عسكرية، مما يؤثر على آلاف الأطفال.


وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الموثقة في مناطق سيطرة الحوثيين، هي ما استطاعت فرق الرصد من توثيقة نتيجة للقيود التي تفرضها الجماعة، وأن الانتهاكات قد تكون أكثر من ذلك بكثير.


وتوزعت بقية الانتهاكات التي تحققت منها الأمم المتحدة، على الحكومة والقوات التابعة لها، والولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، وفق التقرير.


وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء عدد الأطفال الذين جندهم الحوثيون واستخدموهم، وإزاء التقارير الواردة عن "مخيمات صيفية" للأطفال، وإزاء عدد المدارس والمستشفيات التي استخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية.


واستنكر غوتيريش الصعوبات التي واجهها راصدو الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن تلك الصعوبات حدت من توثيق كل الانتهاكات وأن تلك الموثقة لا تمثل جميع الانتهاكات المرتكبة.


ودعا الأمين العام إلى مواصلة تنفيذ بروتوكول التسليم لعام ٢٠٢٠، والأنشطة المتبقية بموجب خطة عمل ٢٠٢٢.


وحث غوتيرش الحوثيين على الالتزام بالقانون الدولي وباحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعد أساسية للعمليات الإنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفياً. 
 

قد يعجبك ايضا!