اب بوست-متابعات
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، في العاصمة البريطانية لندن، مع وزيرة القوات المسلحة البريطانية، لويز ساندر- جونز، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك لمواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
واستعرض اللقاء علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، وبحث آفاق تطوير التعاون، ولا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن، والتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية.
وناقش الجانبان إمكانية توسيع برامج الدعم الأمني والعسكري للحكومة اليمنية، خصوصاً في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود والمنافذ والممرات البحرية.
واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي جهود الحكومة اليمنية ومساعيها المستمرة لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وانخراطها الإيجابي في مختلف المبادرات السياسية منذ عام 2015، مقابل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض جهود السلام، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية وتصعيد تهديداتها للأمن والاستقرار.
وأكد الدكتور العليمي أن تصنيف المملكة المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يمثل خطوة مهمة سيكون لها أثر مباشر في تضييق هامش حركة النظام الإيراني وأذرعه، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، والحد من قدرتها على تلقي الدعم والخبراء والمعدات العسكرية، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي والدولي، وصولاً إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وأشار إلى أن هبوط طائرة إيرانية الأسبوع الماضي في مطار صنعاء، وتسيير رحلة ثانية إلى الحديدة بعد فشل هبوطها في صنعاء، يمثلان محاولة لفرض أمر واقع خارج سيادة الدولة اليمنية، وفتح مسار غير قانوني لنقل الخبراء والمعدات والأسلحة إلى مليشيا الحوثي، بما يهدد أمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية.
وجدد الدكتور عبدالله العليمي التذكير بالمبادرات والبدائل التي قدمتها الحكومة الشرعية لتسيير الرحلات من مطار صنعاء إلى أي وجهات متفق عليها عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، بما يضمن خدمة جميع المواطنين دون تمييز، غير أن المليشيات الحوثية واصلت رفض هذه الحلول، وأصرت على تشغيل المطار خارج الأطر القانونية والسيادية للدولة، وتسخير رحلاته لخدمة قياداتها وعائلاتهم، دون اكتراث بمعاناة الشعب اليمني.
وحمل عضو مجلس القيادة الرئاسي المليشيا الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادة البلاد وأجوائها ومنافذها، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
