اب بوست-متابعة خاصة
كشف مسؤول حكومي، عن تفاصيل إنشاء الميناء البحري الذي تم اقراراه من قبل الحكومة في محافظة المهرة (شرق اليمن)، مشيراً، أن قيمتها بلغت نحو 100 مليون دولار كاستثمار من دولة الامارات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي "ان الحكومة اقرت رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي)".
وأضاف "أنّ المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى".
وأشار المسؤول إلى "أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن".
ونظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية مضمونه هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.Tيعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة.
ويوم، أقر مجلس الوزراء عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.
وفي أول موقف شعبي، رفضت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة المناهضة للسعودية والإمارات، المشروع ووصفته بـ"المبهم والمجهول"، وقال ناطقهم الرسمي، على مبارك "إن هذا القرار يكشف مهمة المجلس الرئاسي وحكومة معين في شرعنة خطوات الاحتلال السعودية الإمارات في المهرة".
