اب بوست-مأرب
وجّه النائب العام الدكتور قاهر مصطفى، النيابة العامة في محافظة مارب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي الذي وثق تورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.
وكانت خمس منظمات حقوقية على رأسها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت تقرير حقوقي في أكتوبر 2022، كشفت فيه عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعون مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.
كما كشف التقرير استخدام مليشيا الحوثي، للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.
وكانت المنظمات التي أعدّت التقرير قد سلّمت نسخة منه للنائب العام للجمهورية، وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي تحت مسميات إنسانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة وتشوية عشرات اليمنيين، وتجويع مئات الآلاف من السكان الذين تضررت مزارعهم ومصادر عشيهم وقيّدت حركتهم وتنقلاتهم.
بدورها، قامت النيابة العامة بمحافظة مأرب بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير واستدعاء عددا من المسئولين للإستماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق في دعم يتم تقديمه لمليشيات الحوثي التي تم تصنيفها جماعة إرهابية مؤخراً
