اب بوست-متابعات
اعتمد مجلس الوزراء، السبت، عددا من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة.
وأكد المجلس، على مواصلة اعمال اللجنة الوزارية، في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأن المجلس القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بان الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا ان محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وان الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وجه بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
