اب بوست-متابعات
أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الإثنين، أن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي التي شنت الحرب على اليمنين منذ ثماني سنوات.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء أمام افتتاح الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت اعمالها اليوم في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الاساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، ويشكل ذلك أولوية.
وأضاف معين عبدالملك، "للأسف إننا أمام مليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات وتجاربنا معها طويلة وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرا معنا في كافة تفاصيلها، وشهد كيف افشلت كل اتفاق يهدف الى انهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية اممية والذي لم تنفذ المليشيا أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى اسقطته في أكتوبر الماضي".
وأوضح رئيس مجلس أن المأساة الإنسانية في اليمن هي إحدى أعراض انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام، مؤكدا أن رؤية الحكومة كانت ولا تزال بمعالجة الجذر الحقيقي للأزمة والذي يتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات.
وأشار "عبدالملك" الى ان الحكومة تضع مبادئ وقوانين حقوق الانسان على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الحرب التي اشعلتها وتستمر في تأجيجها جماعة الحوثي، وقال "إن موقفنا في الحكومة هو أن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا امام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الامن والسلام الى اليمن" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما تسببت بها الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وبدعم إيراني، من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها الدولة والجمهورية والديمقراطية في اليمن على مدى اكثر من ستة عقود والتي قال إن مليشيا الحوثي "استبدلتها بحالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على مجتمعنا اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقها في التعليم والعمل".
واستعرض معين عبدالملك، انتهاك مليشيا الحوثي كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الانسان، وعلى سبيل المثال استخدام التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وتطويع القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، واصدار وتنفيذ احكام اعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وطلاب واكاديميين وغيرهم، وتهجير المواطنين من منازلهم حتى أضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليا، وتحويل اليمن الى اكبر حقل الغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني.
ولفت الى تعمد المليشيا نشر الجهل والتضليل ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات كورونا وشلل الأطفال والحصبة، حتى شهدنا عودة امراض واوبئة كنا قد تجاوزناها منذ عقود ومنها شلل الأطفال.
وأضاف، " واكرر لكم ما قلته في خطابي من على هذا المنبر في عام 2019 ، أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الاوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وان كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الانسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافاة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الانسان".
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الاساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، ويشكل ذلك أولوية.
