اب بوست-خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الأطراف في اليمن، لاسيما سلطة ميليشيا الحوثي، استخدمت القضاء -بدرجات متفاوتة– للانتقام من المعارضين السياسيين، وممن يُعتقد أنهم خصوم.
جاء ذلك في تحقيق استقصائي أصدرته المنظمة، بعنوان "دون عدالة"، أمس الأحد، وذلك ضمن أنشطة الحملة الدولية التي أطلقتها "سام" منتصف فبراير الماضي للفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي، والمعتقلين تعسفيا.
وتناول التقرير "انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، والتي أقامتها أطراف الصراع في اليمن بمستويات متعددة أبرزها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى ظروف احتجازهم القاسية في السجون".
وغطي التقرير "الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2022، وهي فترة تعتقد المنظمة أنها شهدت أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بإهدار الحق في المحاكمة العادلة".
وقالت "سام" في تقريرها إن الأطراف في اليمن أبرزها جماعة الحوثي جعلت من مؤسسات القضاء "ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم"، لافتة إلى أن "ذلك صار منهجاً جديداً في ظل استراتيجية اعتمدتها هذه الأطراف لإخضاع اليمنيين بالقوة وقمع أي أنشطة في إطار الهامش السياسي والمدني".
وخلص التقرير إلى أن "المحاكمات التي نفذتها الأطراف ضد الضحايا، أغفلت مبدأ افتراض البراءة وعدم إكراه المحتجزين على الاعتراف".
وأكد التقرير أن "أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم خاضعة لحركة الحوثيين قد صدرت بإجراءات موجزة، وافتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة و/ أو الظروف العادية"، مشيراً الى أن "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أخفقوا في الالتزام بمعايير التقاضي العادل قبل المحاكمة أو أثنائها".
وأوضحت "سام" أن التقرير الذي "استغرق إعداده ثلاثة أشهر، وحمل عنوان "دون عدالة" ، "عمل على (34) واقعة لمحتجزين سياسيين و/ أو على خلفية التعبير عن الرأي، في صنعاء (24) وعدن (6) وحضرموت (2) ومأرب والساحل الغربي (2)".
وتوزع الضحايا وفقاً لانتماءاتهم إلى (15) من حزب الإصلاح و(6) من حزب المؤتمر و(5) صحفيين و(5) عسكريين و(2) نساء و(2) من الطائفة اليهودية والتيار السلفي، حسب التقرير.
ووفق التقرير فإن "(20) محتجزا خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام و(8) محتجزين ما تزال محاكمتهم مستمرة و(5) محتجزين مفرج عنهم لم يخضعوا لمحاكمة، ومحتجز واحد لا يزال مصيره مجهولا".
ولفت الى أن "كل الضحايا الذين حقق في قضاياهم لاقوا معاملة قاسية. حيث تعرض (24) محتجزا في سجون الحوثي لإخفاء قسري امتد لفترات وصلت لثمانية أشهر قبل أن يُكشف عن مصيرهم، وتعرضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والإعدام الصوري والحرمان من النوم ومن الاتصال بالخارج. ناهيك عن تدني الخدمات الصحية والغذاء والتهوية، بشكل أدى إلى تدهور صحتهم ووفاة أحد المحتجزين نتيجة للنقص الحاد في الرعاية".
وأشار التحقيق لذي استند إلى شهادات الى "تعرض (7) محتجزين في سجون المجلس الانتقالي والقوات المشتركة و (3) محتجزين لدى الحكومة اليمنية لمعاملة قاسية بالضرب والتعليق على الجدران والتمييز العنصري، وحرمان من التواصل بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى عشرة أشهر".
وأكد التقرير أن "جماعة الحوثي كانت أبرز الجهات الفاعلة حيث حُوكم (24) شخصا في محاكم خاضعة لها، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بعدد (6) ضحايا متهم باحتجازهم وتقديمهم للمحاكمة، تليه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء المحاكمة لـ (3) محتجزين وناشط واحد احتجزته القوات المشتركة".
ويرى التقرير بأن "اطمئنان مختلف الأطراف من الإفلات من العقاب، والغياب التام لآليات التحقيق الجنائي الدولية، وهشاشة آليات المساءلة المحلية قد ساهم بشكل كبير في ابتكارهم وسائل الانتقام والإضرار بالخصوم. بما في ذلك استخدام القضاء وسيلة للحرمان التعسفي من الحق في الحياة والحرية".
ودعت منظمة "سام" في نهاية ملخص التحقيق الحركة الحوثية والأطراف الأخرى إلى "تجميد عقوبة الإعدام على المحتجزين في القضايا المتصلة بالنزاع".
