اب بوست-متابعة خاصة
حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، "المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل (محمد) قحطان".
ورحب الحزب في بيان صدر الثلاثاء، بنتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في العاصمة السويسرية؛ مؤكداً على موقفه الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسرياً وبين أسرى القتال.
وقال البيان: "إذ يعبر (الحزب) عن ترحيبه بأي جهود تؤدي الى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون مليشيات الحوثي، فإنه يؤكد على موقف الإصلاح الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية وهذا أمر معروف قانونيا ودوليا وانسانيا".
وتابع أن "ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار اليه وذلك استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيون".
واستطرد: "بالرغم مما سبق إلا أننا في التجمع اليمني للإصلاح كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسالة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب بل تتعداها لتشمل عائلاتهم واقاربهم".
وقال إنه "وإزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الاستاذ محمد قحطان الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي اليه، فإن التجمع اليمني للإصلاح يحمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وجميع العاملين معه المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل قحطان، على الرغم من أنه من أوائل المختطفين وممن نص عليهم القرار الاممي 2216".
وأضاف: "على الرغم من هذا كله كان التجمع اليمني للإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا".
واعتبر بيان الحزب "المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الإخفاء القسري لقحطان والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه".
ودعا الحزب "رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم".
وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسئوليته إزاء هذا الموضوع باعتباره مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان، كما يدعو المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية الى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه".
