"الأغذية العالمي" يعلن تقليص المساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل

اب بوست-متابعة خاصة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن اضطراره لتقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن، بسبب نقص التمويل. 

وقال البرنامج في بيان، إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم على البرنامج اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من نهاية سبتمبر.

وأضاف أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023م.  

وذكر البيان، أن نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن يتلقون حاليا حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40 بالمائة من مكونات السلة الغذائية القياسية".

ولفت إلى أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد. 

ويمتلك البرنامج حالياً موارد تكفي لتقديم المساعدات لعدد 6.6 مليون شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد، ولـ 2.2 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد. 

وأكد البرنامج الأممي أن اليمن ما تزال واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، لكن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن.

وقد اُضْطُرَّ برنامج الأغذية العالمي كذلك لتقليص أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن، والتي كانت تستهدف سابقاً نحو 1.4 مليون شخص. ونظراً لمحدودية التمويل والموارد، لم يَعد بمقدورِ البرنامج سوى مساعدة (128,000) شخص فقط (منهم 96 ألف في المناطق شمال البلاد و32 ألف في المناطق جنوب البلاد) وذلك من إجمالي (2.4) مليون شخص كان مخططاً لاستهدافهم من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات. 

وفي حين لا يزال برنامج معالجة سوء التغذية الحاد المتوسط مستمراً في تنفيذ أنشطته المنقذة للحياة، إلا أن برنامج الأغذية العالمي قد اضطر بالفعل إلى تقليص الأنشطة المخطط لها في هذا البرنامج بنحو 60 بالمائة، حيث يحصل حالياً (526,000) شخص في المناطق شمال البلاد و(145,300) شخص في المناطق جنوب البلاد على المساعدات في إطار هذا البرنامج من أصل العدد الإجمالي المخطط له البالغ 1.9 مليون شخص خلال العام. ويتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة مصابة بسوء التغذية الحاد.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي وبعد انتهاء الإجازة الصيفية، تم تدشين العام الدراسي الجديد 2023/2024م في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين الفعلية، في حين سيبدأ العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة للحكومة المُعترف بها دوليًا في أواخر شهر أغسطس. إلا أنه نظراً للنقص في التمويل، يتوقع البرنامج أن بإمكانه تقديم مساعدات عبر برنامج التغذية المدرسية لنحو 1.8 مليون طالب وطالبة فقط من أصل العدد الإجمالي المخطط له البالغ 3.2 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي. 

وأوضح البيان أن البرنامج اُضْطُرَّ لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطة برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة إلى حدٍ كبير بسبب محدودية التمويل، حيث لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي حتى الآن سوى مساعدة (319,000) شخص فقط عبر هذا البرنامج من إجمالي 2 مليون شخص مخطط لاستهدافهم خلال هذا العام، فضلاً عن التأخر الكبير في توزيع الحوالات النقدية في المناطق الواقعة جنوب البلاد ونقل بعض مستفيدي الحوالات النقدية إلى برنامج المساعدات الغذائية العينية.

وقال ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من اجل البقاء على قيد الحياة، ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات". 

ولضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً على المساعدات، قال البرنامج إنه سيقوم" بإطلاق نشاط تجريبي لخطة إعادة الاستهداف والتسجيل في المناطق الواقعة شمال البلاد بدءاً من سبتمبر، مع بدء التنفيذ الكامل لها في شهر أكتوبر، في حين يجري حالياً وبشكلٍ كامل تنفيذ عملية الاستهداف والتسجيل في المناطق الواقعة جنوب البلاد".

ووفق البيان، فإن العمليات الإنسانية التي يضطلع بها برنامج الأغذية العالمي تعتمد كلياً على المساهمات الطوعية. وخلال الستة الأشهر القادمة، سيكون البرنامج بحاجة إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأمين سوى 28 بالمائة فقط من هذه الموارد المطلوبة.