اب بوست-متابعة خاصة
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، في إشارة ضمنية لإيران بالرغم من تحسن علاقتها مع المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في بيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التهاون، في دورته الـ 157 المنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي.
وأكد المجلس الوزاري، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
.
ورحب البيان، باستمرار الجهود السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية في اليمن.
وجدد المجلس، دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات المليشيا الحوثية التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها.
وشدد البيان، على أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لممارسة أعمالهما وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ورحب المجلس الوزاري بإعلان الأمم المتحدة بتاريخ 11 أغسطس 2023م، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، مثمناً جهود الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش)، وفريق عمل الأمم المتحدة، ومعبراً عن تقديره للدعم السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات المملكة العربية السعودية بــ (18) مليون دولار، ودولة قطر بـ (3) مليون دولار، ودولة الكويت بـ (2) مليون دولار.
وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية في 1 أغسطس 2023م، عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي في اليمن، إضافةً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي لليمن الشقيق.
كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، مشيداً بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع 410.701 لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
