اب بوست-متابعة خاصة
أعلنت اللجنة الطبية لجرحى محور تعز، الثلاثاء، تعليق أعمالها، نظرًا لافتقارها لأي مبالغ مالية، متهمة الحكومة بالخذلان، محملة كل الجهات العليا مسؤولية تدهور أوضاع جرحى المحافظة.
وقالت اللجنة في بيان، إنها وقفت أمام الأوضاع المأساوية التي يعيشها جرحى المحافظة مدنيين وعسكريين في الداخل والخارج، في ظل استمرار افتقار اللجنة لدعم حكومي ومبالغ مالية كافية تمكنها من القيام بمهامها.
وأضافت: إنه لمن المؤسف جدًا أن تجدد اللجنة الطبية إطلاع الرأي العام باستمرار معاناة جرحى تعز الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في مقاومة مليشيا الحوثي، دفاعًا عن تعز وعن الشرعية ومستقبل البلد.
وتابعت أنها كثفت خلال الفترات الماضية مناشداتها للحكومة ومختلف الجهات العليا المسؤولة بخصوص معاناة جرحى تعز بالغة الوجع وشديدة الألم على أمل أن تلقى تفاعلًا وردودًا إيجابية لكنها لم تلقَ تجاوبًا كافياً إزاء معاناة الجرحى وأنينهم المتواصل.
ولفتت إلى أن استمرار معاناة هؤلاء الجرحى الأبطال لأشهر تلو أخرى وسنة بعد سنة يعدّ في نظر خصوم مليشيا الحوثية مؤشرًا سلبيًا لمدى الاهتمام الحكومي بالمعركة الوطنية ضدّ الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وقالت اللجنة: أمام هذا الوضع المادي الذي تعيشه اللجنة الطبية وعقب جهود من التطبيب الذاتي والحلول الترقيعية الموسمية أصبحت اللجنة بلا أي مبالغ مالية واضطرت لتوقيف كافة الإجراءات الطبية في الداخل والخارج.
وجددت اللجنة الطبية مناشداتها لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ولرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ولقيادة وزارة الدفاع وقيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز ومختلف الجهات المسؤولة بالالتفات العاجل لجرحى تعز والإسراع في إنقاذهم والحيلولة دون استمرار توقف برامجهم العلاجية وإجراءاتهم الطبية من خلال وضع حلول عاجلة اسعافية تمكّن اللجنة الطبية من مواصلة أداء مهامها في معالجتهم.
وشددت اللجنة الطبية على ضرورة الاستجابة الحكومية لمناشداتها والعمل على رفدها بميزانية تمكّنها من وضع حلول جذرية لهذه المعاناة المتواصلة وجعًا والمتزايدة عددًا نظرًا لاستمرار عمليات القصف والهجمات الحوثية التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد.
وقالت اللجنة إن قرارها بتعليق أعمالها في الداخل والخارج، جاء بفعل افتقارها لأي ميزانية أو مبالغ مالية تمكنها من مواصلة أعمالها.
وحملت اللجنة كافة الجهات المسؤولة ابتداء من محافظ المحافظة وقيادة المحور ووزير المالية ووزارة الدفاع ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي كامل المسؤولية فيما يترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية وفقدان بعض أعضائهم وخاصة جرحى الخارج.
كما طالبت الحكومة وكافة الجهات المسؤولة وصولًا إلى مجلس القيادة الرئاسي بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز ومعالجتهم فهم الذين قدموا أجزاء من أجسامهم وسكبوا دماءهم غزيرة في سبيل الدفاع عن تعز وكل الوطن وانتصارًا للكرامة والحرية والدولة والشرعية.
