اب بوست-متابعة خاصة
وصفت منظمة سام للحقوق والحريّات، اعتزام مليشيا الحوثي حجز ممتلكات الناشط والمحامي خالد الآنسي، بأنها "جريمة حرب"، داعية إياها إلى وقف عاجل لسياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إنها "اطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في العاصمة صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن اسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي".
وأكدت "سام" على أن ما يصل لها من شهادات ومناشدات حول مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف صريح ما أكد عليه القانون الدولي من أن حيازة الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض. كما يُقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات وفرص عمل، مشددة على أن ممارسات جماعة الحوثي في هذا الإطار تشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة يجب التوقف عنها.
وترى "سام" أن ما قامت و/ أو تقوم به جماعة الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا و/ أو أجبروا على مغادرة اليمن.
