اخبار هامة

    مركز حقوقي: هجوم الحوثيين على قريتي "المشاعبة والواسطة" بإب وحصارها جريمة تستوجب المحاسبة

    مركز حقوقي: هجوم الحوثيين على قريتي "المشاعبة والواسطة" بإب وحصارها جريمة تستوجب المحاسبة

    اب بوست-متابعة خاصة

    قال المركز الأمريكي للعدالة  (ACJ)، بأن استمرار جماعة الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الجماعة بحق أهالي قريتي المشاعبة والواسطة في محافظة إب لليوم السادس على التوالي.


    وأشار في بيان له اليوم الأحد، إلى قيام جماعة الحوثي باقتحام قريتي "المشاعبة والواسطة" منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصار على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها.


    وأضاف المركز، قامت جماعة الحوثي باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت وتفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد.


    وأظهرت بعض الصور التي تحصّل عليها المركز الأمريكي للعدالة، اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة "الطويل" في المشاعبة مديرية المشنة على طريق ميتم جنوب غرب مدينة اب، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل 2 مدنيين من عائلة الطويل هم "صدام الطويل" وشقيقه فيما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.


    وأشار إلى أن جماعة الحوثي تقوم -ومنذ سنوات- بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين.


    واختتم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانه مطالبًا جماعة الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.


    كما طالب المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن  الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.
     

    قد يعجبك ايضا!