اب بوست-متابعة خاصة
ادان مكتب حقوق الإنسان واستنكر بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي إعدام 11 مواطن بينهم طفل (قاصر) من أبناء تهامة بعد اختطافهم من منازلهم واتهامهم بالتخابر مع أمريكا وهذه جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق المختطفين الأبرياء من أبناء تهامة.
وعبّر المكتب في بيان نشره إعلام السلطة المحلية، عن استنكاره المطلق عن هذه الجريمة، معتبراً ذلك ضمن استغلال المليشيا الحوثية للقضاء واستخدامه أداة لقمع الرافضين والمناوئين لممارستها الاجرامية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأشار البيان إلى أن المليشيا سبق وأن أصدرت عشرات الأحكام بالإعدامات بحق الأبرياء من أبناء تهامة خارج نطاق القانون، وكانت الجريمة الأكبر قيام مليشيا الحوثي بإعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة بينهم طفل قاصر تم إعدامهم في ميدان التحرير بصنعاء في سبتمبر 2021م، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بعد محاكمات صورية مفضوحة، وذلك للانتقام من مناوئيها ومعارضيها السياسيين تحت عدة مسميات.
وأضاف البيان "أن استمرار مليشيا الحوثي تنفيذ أحكام الإعدامات الجماعية بحق أبناء تهامة الابرياء يعتبر من أبشع أنواع مجازر التطهير العرقي والمجتمعي التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة واليمن ككل، وتشكل هذه الجريمة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميثاق روما واتفاقيات جنيف الأربع وقواعد لاهاي وكل الاتفاقيات الانسانية التي تدين وتجرم الاعتداء أو التهديد لحياة الافراد".
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف أحكام الاعدامات التي تطلقها وتنفذها مليشيات الحوثي بحق المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين المدنيين في سجونها بمحافظة الحديدة والتي يبلغ عددها أكثر من 60 سجن تديرها المليشيا ويقبع بداخلها أكثر من 2500 مختطف مدني يتعرضون لأبشع أنواع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي ما تسبب للعديد منهم بالوفاة أو الدخول في أمراض نفسية وجسدية مزمنة.
