اب بوست-خاص
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات (مقرها إب)، أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 شخصا ووصفتها بأنها منعدمة الصفة القانونية.
واستنكرت المنظمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية بصنعاءبحق 44 شخصاً بينهم (16 حوكموا غيابيا) فيما تعرض الباقي منهم لكل انواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسرى وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مرورا بالمحاكمة الهزلية .
وقالت المنظمة إنها تدين وتستنكر "استخدام القضاء لتصفية خصوم جماعة الحوثي، وتؤكد أن هذه الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرئم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون".
وإذاستغربت المنظمة صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، فقد طالبت المنظمة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لاغراض سياسية بما في ذالك تصفية المناهضين لها.
كما دعت كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وادانة هذه الأحكام، مشددة على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
