سلمان المقرمي-متابعات
أعلن الحوثي مؤخرا عن تدشين وحدة المسافرين في جمركه الانفصالي المستحدث في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، تختص بإجراءات المسافرين، وفق تصريحات حوثية رسمية.
وقالت مصلحة الجمارك الحوثية في بيان لها إنها دشنت وحدة المسافرين في الجمرك الانفصالي بعفار مطلع الأسبوع الجاري تنفيذا لتوجيهات عبدالملك الحوثي المختبئ في مكان سري غير معلوم حتى لأتباعه. وسيكون على كل مسافر الانتظار ساعة تقريبا للسماح له بالدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في خطوة انفصالية حوثية جديدة عن اليمن لتشكيل دولته الإيرانية بالتزامن مع إعادة تشكيل الحكومة ومؤسسات النظام الجمهوري التي استولى عليها الحوثي وإعادة تشكيلها بما يناسب الاحتلال الإيراني.
مصلحة الجمارك الحوثية قالت إن تدشين وحدة المسافرين في منفذها الانفصالي، خطوة أولى تتبعها خطوات مماثلة في 11 جمرك انفصالي أنشأته المليشيا منذ 2016.
خطوة الحوثي الانفصالية الجديدة تعني مزيدا من تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وفرض مزيد من العزلة والتشظي على اليمنيين، خاصة الواقعين تحت سيطرتها، بعد سنوات من سلسلة من الخطوات الانفصالية على مستويات عدة كان أخطرها على المستوى الاقتصادي بإنشاء الجمارك الانفصالية التي تتعامل مع البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة على أنها من دولة أخرى.
على مدى السنوات الماضية، كانت الإجراءات الجمركية الانفصالية الحوثية المتعلقة النقل التجاري تجبر شاحنات النقل على دفع ملايين الدولارات سنويا لمليشيا الحوثي من قوت المواطن بارتفاع الأسعار، وتحتاج الشاحنات التجارية للدخول إلى مناطق سيطرة الحوثي أكثر مما تحتاجه الشاحنات المتوجهة إلى كل من عمان والسعودية أو القادمة منهما، ووفق بعض الناقلين تحتاج الإجراءات الجمركية في منفذ الراهدة الانفصالي الحوثي بتعز إلى عشرة أيام تقريبا لمرور الشاحنة.
استنساخ التجربة الانفصالية الحوثية الاقتصادية، تطورت أكثر مؤخرا، لتصل إلى المسافرين، الذين سيتوجب عليهم دفع رسوم ورشاوى وعرقلة دخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مما يعمق فعلا من تأسيس الدولة الحوثية التابعة لإيران شمالي اليمن، وربما نشهد في الفترة المقبلة ظهور تأشيرة جديدة وعدم المرور إلا بجواز، وقد يصل إلى حد طلب الفيزا. وبذكر الفيزا هناك نظام قائم عليه للمسافرين إلى صعدة من غير سكانها تشترط عليهم المليشيا بموجبه إيجاد كفيل وضامن يعرف بالمسافر لدى الحوثي ويضمن تحركاته وتسليمه إليهم عند الطلب.
الخطوة الحوثية الانفصالية لم تثر أي رد فعل من قبل الحكومة ولا منظمات المجتمع المدني ولا الأحزاب السياسية ولا القوى الاجتماعية والوطنية اليمنية ولم تتحول إلى رأي عام في اليمن، الأمر الذي يشجع الحوثيين على مزيد من الخطوات الانفصالية المدمرة لتدمير ما بقي من اليمن وخاصة على نشاطه الاقتصادي في ظل فقر مدقع ومجاعة ومرض وأوبئة وفيضانات وعدم توقف الحرب رسميا.
تنذر الخطوة الحوثية بمزيد من الويلات على الشعب اليمني، الذي تدمرت طبقته الوسطى وهاجرت طبقته الغنية، ولم يبق فيه إلا ملايين الكادحين الذين لا يجدون ما يسد رمق معيشتهم، وقد تكون ويلات التمزيق القسري للبنى الاجتماعية والروابط العائلية أبرز صور تلك الويلات، كما حدث في عدة دول جرى فيها انفصالات أو نشأت في مناطقها حدود دولية سواء معترف بها أو غير معترف بها.
يمن شباب نت
