اب بوست-متابعة خاصة
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن التعديلات التي قامت بها جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991، تعد سابقة خطيرة في شرعنة بسط نفوذ الجماعة على السلطة المنوط بها تحقيق العدالة في البلاد، فضلاً عن كون تلك التعديلات تشكل انتهاكا دستوريًا خطيراً للعديد من مواد دستور الجمهورية اليمنية النافذ.
وأضاف وفقًا لمتابعة (ACJ)، فقد قامت جماعة الحوثي يوم الأربعاء وعبر البرلمان التابع لها وبصورة مستعجلة بإقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، شملت 13 مادة، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة لا سيما المواد 24، 49، 51، 149، 150، و151.
وتشمل التعديلات المُقرة إمكانية تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية ومعهد القضاء العالي، تحت مسمى فقهاء الشريعة والمشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، وكذلك استحداث قاضي صلح في المحاكم في تعارض واضح لنصوص دستوري يعطي الحق للمواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ،كما أن تلك التعديلات بحسب المادة 122 منها تعطي القضاة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات الأمر الذي ينذر بتحول السلطة القضائية لأداة سياسية وطائفية للاقتصاص من خصوم الجماعة التي تستخدم القضاء منذ سنوات كغطاء لشرعنة انتهاكاتها ومخالفاتها القانونية.
وقال المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة"، المحامي عبد الرحمن برمان" بأن تطبيق التعديلات في مناطق الحوثيين، سيعني هدر حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، وسيسلب حرية المحامين في الدفاع عن موكليهم، ويفقدهم حصانتهم في الترافع والاعتراض على الإجراءات الباطلة؛ ما يشكل خرق لقانون للدستور وقانون المحاماة التي أكدت على استقلالية وحرية مهنة المحاماة مما يشكل ضربة كبيرة للعدالة بالإضافة إلى احداث شرخ في وحدة التشريعات الوطنية وتعددها في البلاد.
وأضاف " بأن اشتراط المعهد العالي للقضاء في صنعاء، على الراغبين بالالتحاق به، تزكية اثنين من قيادات الحوثيين، وفق استمارة الانتساب خير دليل على تدخلات جماعة الحوثي الممنهجة لتحويل السلطة القضائية من مرفق وطني مستقل يحمي حقوق وحريات الناس إلى ذراع انتقام تلاحق به الجماعة من تشاء بذريعة تطبيق القانون"
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن هذه التعديلات تشكل انتكاسة تشريعية خطيرة وتعد تعدياً واضحاً على استقلال السلطة القضائية، كما أنها تشكل خرقاً خطيراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد أسس النظام الديمقراطي والدستوري، ما يعكس نوايا جماعة الحوثي الهادفة إلى القضاء على أهم ركائز الدولة المدنية، وعلى رأسها السلطة القضائية ونقابة المحامين، التي تعتبر المدافع الأول عن الحقوق والحريات.
ودعا(ACJ) المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه التعديلات التي تمثل تهديداً لمفهوم العدالة ولحقوق الإنسان في اليمن. كما يطالب المركز جماعة الحوثي بضرورة وقف تدخلاتها في عمل السلطة القضائية واستخدامها كأداة لملاحقة خصومها السياسيين بدلاً من أن تكون مرجعًا لحماية الحقوق واستيفائها.
