اب بوست-متابعة خاصة
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني المحتجزين في سجونها منذ ستة أشهر، في حين شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على عدم الاكتفاء بالبيانات وضرورة تكثيف الجهود لإطلاق سراحهم.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان نشره موقع المنظمة الدولية، الجمعة، إن غوتيريش جدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل الحوثيين.
وأضاف "قد مرت ستة أشهر منذ احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أربعة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين منذ عامي 2021 و2023".
واكد غوتيرش أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول ويعّد انتهاكاً للقانون الدولي".
وتابع "هذه التوقيفات تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين. وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام".
وأفاد البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون الآخرون المعنيون، يعملون عبر جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.
في الأثناء قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن دعوات الأمم المتحدة ومنظمات للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين العاملين في العمل الإنساني منذ نصف عام، غير كافٍ، داعية إلى تصعيد مواقفها وتكثيف الضغوط على الحوثيين.
وقالت المنظمة في بيان، الجمعة: "شن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو/أيار. وداهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدينة في اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. وبينما تم إطلاق سراح شخصين على الأقل، فقد حُرم معظم من بقوا في الاحتجاز من حق الحصول على تمثيل قانوني وزيارات عائلية وحقوق أساسية أخرى".
وأضافت "على مدى الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن بشكل تعسفي وأخفوا ما لا يقل عن 17 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والمنظمات والشركات الخاصة. ورغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم، وفي معظم الحالات دون إتاحة الفرصة الكافية لهم للوصول إلى المحامين أو أفراد أسرهم".
وتابعت: "ورغم أن الأمم المتحدة دعت مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح موظفيها المعتقلين وموظفي المجتمع المدني، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينبغي لهما تعزيز مطالبهما للحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك".
وشددت هيومن رايتس ووتش قائلة: "ينبغي لوكالات الأمم المتحدة أيضاً مضاعفة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن".
وجددت المنظمة دعوتها للحوثيين لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية لليمنيين، وإنهاء جميع عمليات الاعتقال التعسفي.
