اب بوست-متابعة خاصة
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية القانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا، وتشكيل لجنة خاصة تعمل بشكل عاجل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.
وقال في بيان إنه "يتابع بترقب وقلق بالغين قضية اليمنيين الذين اختفوا قسرياً في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. رغم مرور أكثر من 12 عاماً على هذه الانتهاكات الجسيمة، إلا أن مصير المختفين لا يزال مجهولاً، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية ويضيف معاناة جديدة لأسرهم التي لا تزال تعيش في قلق وألم".
وأوضح أن من أبرز هذه القضايا قضية الضباط اليمنيين الخمسة المبتعثين للدراسة في كلية حلب للطيران العسكري، الذين اختطفتهم جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق وهم: "محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، أحمد علي ردمان".
وأشار المركز إلى أن هؤلاء الضباط أُجبروا على الإدلاء باعترافات زائفة نشرتها جبهة النصرة تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري، ضد الثوار رغم ان ابتعاثهم كان قبل اندلاع الثورة السورية.
وأورد المركز الحقوقي قضية الطبيب اليمني "رياض العميسي"، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 عبر منحة دراسية لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق وعمل ضمن متطلبات الدراسة في داريا بريف دمشق قبل أن ينتقل إلى مستشفى المجتهد داخل دمشق وانقطعت أخباره قبل الامتحان النهائي بشهر فقط في أوائل عام 2013.
وذكر أنه وبحسب تواصل السفارة اليمنية حينها وإفادات أسرته، فقد تم اعتقاله والحكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة قيامه بعلاج جرحى ينتمون للجيش الحر ومجموعات مسلحة مناهضة للنظام السوري، لاحقاً، تم تخفيف الحكم بعد تدخل السفارة اليمنية أثناء حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة، لكن مصيره لا يزال مجهولاً حتى اليوم، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه أو حالته منذ ذلك الوقت.
ودعا المركز الحكومة الانتقالية السورية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضايا، وضمان التعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز وظروف المختفين والعمل على الإفراج عنهم فوراً.
وناشد (ACJ) ناشطي الثورة السورية وقياداتها بأن يجعلوا هذه القضية ضمن أولوياتهم، تحقيقاً للعدالة وإعلاءً لقيم الحرية التي قامت الثورة من أجلها. إن تحرير المعتقلين والكشف عن مصير المختفين هو خطوة أساسية نحو بناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والإنسانية.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة على أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بدعم هذه الجهود، سواء من خلال الضغط على الأطراف المعنية أو بتوفير المساعدة الفنية واللوجستية اللازمة لتوثيق الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها، مشدداً على أن الكشف عن مصير هؤلاء المختفين هو واجب إنساني وأخلاقي، ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بإنهاء معاناة الضحايا وعائلاتهم.
