اب بوست-متابعة خاصة
شرعت مليشيا الحوثي في محاكمة الصحفي محمد المياحي، بعد ثمانية أشهر من اختطافه على ذمة انتقاده للمليشيا، في حين أكد شقيقه أنه تعرض لتعذيب وحشي.
ومثل المياحي، الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في صنعاء، مكبلًا بالقيود.
وبحسب إفادة عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، فقد جرى خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة بحق المياحي، الذي أنكر جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه تم "تحريفها وتوظيفها خارج سياقها"، مضيفًا أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل "يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به"، وفق تعبيره.
وقال الأهدل إن مرافعة النيابة العامة تضمنت اتهامات غير مسبوقة بحق المياحي، حيث زعمت أن منشوراته كانت سببًا في إحداث أزمات متعددة في البلاد، شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية والأمنية، والبيئية والقانونية، وحتى الدولية.
وأثارت الاتهامات الحوثية استغراب فريق الدفاع، الذي وصف المذكرة القانونية بأنها "إنشائية ومكررة وخالية من الأساس القانوني"، واشار إلى أنها "تغافلت فقط عن اتهامه بالتسبب في ثقب الأوزون"، في إشارة إلى المبالغة في توصيف الاتهامات.
وكانت المحكمة قد قررت في ختام الجلسة تأجيل البت في طلبات هيئة الدفاع، وبينها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة القادمة، التي من المتوقع عقدها قبل بدء الإجازة القضائية.
وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل سابق بتاريخ 12 مايو الجاري، نتيجة عدم إحضار المياحي من السجن، حيث أكد صهيب المياحي ـ شقيق الصحفي محمد ـ أن ذلك بسبب تعرض شقيقه لتعذيب وحشي بدت ظاهرة عليه في جلسة أمس.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن شقيقه تعرض للتعذيب وهو مكبّل اليدين، مرفوع الذراعين إلى الأعلى، معصوب العينين، واقفًا لمدة ثلاثة أيام متواصلة دون نوم. لافتاً إلى أنه فقد الوعي لاحقا ًوانتزعوا منه اعترافاً بتهم لا يعرفها.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله في صنعاء، وظل قيد الإخفاء لأشهر قبل إحالته إلى النيابة، التي أوصت لاحقًا بإحالته إلى المحكمة الجزائية بدلاً من نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، رغم طبيعة عمله الصحفي.
