سلمان المقرمي-متابعات
منذ أسابيع، تولى سالم بن بريك منصب رئيس مجلس الوزراء خلفًا لسلفه، في وقت بالغ الحساسية يمر فيه اليمن بواحدة من أسوأ مراحله الاقتصادية والمعيشية. لم يحمل تعيينه أي زخم أو أمل بتغيير مرتقب، بل بدا كامتداد لما سبقه من حكومات عاجزة، تعيش خارج البلاد وتعجز عن تقديم أدنى مؤشرات الفاعلية في الداخل.
لسنوات، شغل بن بريك مواقع إيرادية مهمة في الدولة، أبرزها قطاع الجمارك، قبل أن يتولى حقيبة وزارة المالية عام 2019. وقد شهدت تلك الفترة انهيارًا حادًا في الاقتصاد اليمني، وتدهورًا متسارعًا للعملة الوطنية، لكنه لم يسجل خلالها أي موقف سياسي أو اقتصادي يذكر. لا بيان، ولا توصية، ولا حتى تصريح فني يعبّر عن محاولة فهم أو معالجة الانهيار المالي الذي طال ملايين اليمنيين.
ومنذ صعوده إلى رئاسة الحكومة، لم يعلن بن بريك عن برنامج عمل، ولا رؤية إصلاحية، ولا حتى إجراءات عاجلة لوقف النزيف الاقتصادي أو ترشيد النفقات الحكومية. على العكس، جاء تعيينه متزامنًا مع تعيينات جديدة لنواب وزراء، ما زاد من حجم العبء الوظيفي دون أي أثر ملموس على الأرض.
لم يصدر عن بن بريك سوى تصريح يتيم على حساباته الرسمية، مرفق بصورته الشخصية. وفي تصريحه الآخر، وفي ذروة الاحتجاجات التي تجتاح عدن ومحافظات أخرى، قال إنه "لن يعود إلى عدن دون دعم اقتصادي مالي"، في خطاب فُهم على نطاق واسع كنوع من التسوّل باسم اليمنيين لصرفه على حكومة مقيمة في الخارج لا تجتمع ولا تحكم.
لم يعقد رئيس الحكومة الجديد أي لقاءات جدية في الرياض مع جهات دولية أو مانحين، ولم يقدّم أي ملفات أو مشاريع أو خطة واضحة لحشد دعم أو تمويل أو إصلاح. بل بدا كما لو أنه يواصل الدور السابق نفسه الذي أداه خلال توليه وزارة المالية: مجرد موظف منفذ دون موقف، ودون أي مرجعية سياسية أو وطنية أو أخلاقية.
تصريحه الأخير لا يختلف عن تصريحات سابقة لمسؤولين في الحكومات المتعاقبة، كرّست فكرة أن الداخل اليمني غير مناسب للحكم، رغم أن مهمة الحكومة الأولى هي العمل من الداخل لا خارجه. ومع استمرار التدهور المعيشي وانهيار الخدمات وتصاعد الاحتجاجات، يظهر بن بريك كوجه جديد لنهج قديم، جوهره الإخفاق، والغياب، والتمسك بالموقع لا بالمسؤولية.
يمن شباب ن
